يعقد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة اجتماعا مشتركا اليوم الاحد مع اعضاء لجنتي الصحة بمجلسي الشعب والشوري ، لمناقشة الضوابط الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة مؤخرا لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. يأتي هذا لبحث الاعتراضات التي تواجهها وزارة الصحة من اعضاء مجلس الشعب ضد الضوابط الجديدة خاصة ضابط السقف المحدد وهو50 الف جنيه لكل نائب لإصدار قرارات شهري، وطالبوا بإعادة النظر مرة اخري بتلك الضوابط خاصة بهذا الشرط حيث يستهلك هذا الرقم في ثلاثة قرارات لمريض فشل كلوي علي سبيل المثال فضلا عن وضع حد أقصي للمريض وتحويله إلي قرار تكميلي وعرض الأمر علي لجنة البت في الطلب التكميلي بالقبول أوالرفض.. واعترض الاعضاء ايضا علي منع التعامل مع كل المستشفيات الجامعية والاستثمارية وقصر القرارات علي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، رغم علم الوزارة أن المستشفيات الأخيرة ليس لديها القدرة لتلبية احتياجات المواطنين العلاجية، وعدم التعامل مع مندوبي النواب، في السياق ذاته اكدت وزارة الصحة عدم توقف إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، مؤكدة استمرار العمل في إصدار القرارات وفق الضوابط الجديدة التي أصدرها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.. واكدت وزارة الصحة انها حريصة علي استمرار مشروع العلاج علي نفقة الدولة واستمرار تقديم هذه الخدمة لكل المواطنين بنفس الجودة، بالرغم من ارتفاع قيمة المديونية المستحقة للمستشفيات التابعة للوزارة والجامعات والقوات المسلحة مع عدم وجود اي نية للوزارة لإلغاء هذه الخدمة. وتقوم الوزارة بإصدار أكثر من 12 ألف قرار علاجي يومياً