تؤكد حقائق التاريخ أن الجدران الأمنية لاتحل المشاكل الدولية، وإنما تزيدها تعقيدا، وهذا ما أثبته جدار السلام في برلين، مرورا بجدار الضفة الغربية، فمهما اختلفت الجغرافيا، فحقيقة التاريخ واحدة، فالجدار يخلق قوّة وهمية، علي أساس أن هناك حرية مفقودة وحقوقا مصادرة، بل يدعو، كما حدث في برلين سنة 1989 أو في معبر رفح سنة 2008، إلي المواجهة وهو ما يزيد الأمور تعقيدا. ولا أعرف كيف يصدق المسئولون المصريون أنفسهم، وكيف يتحدثون بثقة مبالغ فيها، وهم يحاولون تبرير كل ما تفعله حكومة د.نظيف، التي ثبت بالدليل القاطع أنها أبدا لن تكون ولم تكن يوما حكومة الشعب المصري، وإنما هي حكومة تسير حسب أجندات أمريكية، تخطط في واشنطن وتصنع في القاهرة. غضبة الشارع المصري أقول ذلك بمناسبة غضبة الشارع المصري الوطني، من أخبار الجدار الأمني العازل الذي تبنيه حكومة "نظيف" علي الحدود بين مصر وغزة، علي غرار الجدار الذي حاصرت به إسرئيل الفلسطينيين، وأيضا علي غرار حائط أو خط"بارليف" الذي بنته إسرائيل علي الضفة الغربية لقناة السويس بعد نكسة يونيو. الشارع المصري كله-، إلا المنافقون في بعض وسائل الإعلام وكهنة الحزب الوطني- يري أن هذا الجدار بمثابة جدار العار، الذي يسجن المصريين وراء أسوار العزلة والمهانة، قبل أن يساعد علي تشديد قبضة الحصار الإسرائيلي علي الصامدين في غزة. وأعتقد أن حكومتنا كانت تعرف مسبقا موقف الشعب المصري من هذا الجدار، فبنته أو شرعت في البناء في الخفاء، وكالعادة لايعرف المصريون أعمال حكومتهم المخجلة وغير الوطنية، إلا من خلال الصحافة الإسرائلية الحرة!، فهي التي كشفت فضيحة الجدار المصري، وعرت موقف الحكومة المصرية أمام شعبها. خطوط حمراء ** وتسريب الخبر عن طريق الصحافة الإسرايئلية، يضع الكثير من الخطوط الحمراء، ويفجر الكثير من الأ سئلة في وجه حكومتنا، أولها إلي متي نعرف أخبارنا من تل أبيب، ولا نعرفها من القاهرة، وهل إعلام إسرائيل، أصبح هو الآن المعبر والمبين لحقيقة ما يحدث في مصر، في غيبة إعلامنا الحكومي؟ وهذا الغموض الذي يحيط بالجدار المصري، يؤكد أن ما حدث ضد إرادة الشعب، وأن حكومتنا نفذته تحت ضغوط أمريكية إسرائيلية، أصبح من العار ألا تقاومها وترفضها تلك الحكومة، التي لاتمثل إلا الوزراء، والقلة القليلة من أعضاء الحزب الوطني، الذين لايمثلون الشعب تمثيلا حقيقيا. وإذا كان "الجدار الأمني الفولاذي" لمصلحة مصر حقيقة، ولصيانة أمنها، فلماذا لم توضح حكومتنا الأمر وتبين حقيقته للمواطنين، وتبرر بمنطق وموضوعية أهمية الجدار، وحاجتنا إليه، ولكن لم يحدث شييء من هذ القبيل، وإن دل ذلك علي شيء فإنما يدل علي أن حكومة الحزب الوطني لا تضع الشعب المصري كله في حساباتها، وهنا مكمن الخطر، فإذا كانت كذلك بالفعل، فهذا يعني أنها حكومة مشكوك في شرعيتها. عشوائية وارتباك ** كما كشفت فضيحة "الجدار" مدي عشوائية، وارتباك المسئولين، الذين خرجوا يبررون الإقدام علي بناء الجدار بمنطق أعرج، جعل الناس في حيرة من أمرهم، وزاد من سخطهم علي تلك التصرفات التي تأتي من الجانب المصري الحكومي ضد الفلسطينيين. وهذا ما تعبر عنه تعليقات الناس عند إثارة قضية" الجدار" في الفضائيات المصرية، فقد تساءل العديد منهم موجهين السؤال إلي كل متحدث، عن ضرورة تحديد، من هم أعداء مصر الحقيقيون، هل هم الفلسطينيون في غزة، أم هي حركة حماس، أم هم الإسرائيليون، ومن يدعمهم من الأمريكان، وغيرهم. والسبب في ذلك، أن تصرفات حكومتنا، تصب في خانة التعاون مع العدو الصهيوني، وحليفه الأمريكي، وليست أبدا في صالح الفلسطينيين، ولا حتي الشعب المصري، مما جعل الناس في حيرة من أمرهم، ولا يعرفون العدو من الصديق، بسبب تلك التصرفات. سر العداوة ومن تعليقات الناس أيضا، سؤالهم لكل مسئول حكومي تستضيفه برامج "التوك شو" هذه الأيام، عن السر في عداوة وهجوم بعض الإخوة العرب علي المصريين؟، وبالطبع لايعرف أولئك المتحدثون الإجابة، أوهم يعرفونها، ولكنهم يخشون التصريح بها، فيلفون ويدورون، ويتكلمون بمنطق" أهطل"، وتأتي الإجابة أيضا من الناس، إن السبب هو تلك التصرفات، ومنها جدار العار المصري. حقيقة الجدار ** وقد انكشفت حقيقة الجدار المصري علي حدود غزة، في مختلف وسائل الإعلام بعد نشر تقرير بهذا الشأن في صحيفة (هاآرتس) الصهيونية، ثم صحيفة (الشروق ). الجدار يقام علي عمق بين عشرين وثلاثين مترًا تحت الأرض، والمفترض أن يبلغ طوله عشرة كيلو مترات، وأنه سيستحيل اختراقه أو صهره؛ حيث إنه سيكون عبارة عن عدد من ألواح الفولاذ في عمق الأرض، ويفترض الانتهاء منه بعد 18 شهرًا. وقبل أيام من مغادرتها لمنصبها أكدت "كارين أبو زيد" المفوض العام لهيئة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في ندوة أقيمت بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة أن تكلفة بناء الجدار ستتحملها الحكومة الأمريكية بالكامل؛ وأضافت أن الفولاذ الذي سيبني به الجدار تمت صناعته في الولاياتالمتحدة، وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، ووصفته بأنه أكثر قوة من خط بارليف. وذكرت أن عملية تشييده تأتي تنفيذًا للاتفاق الأمني بين الحكومة "الإسرائيلية" مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن قبل مغادرته البيت الأبيض بساعات بُعَيد حرب غزة، ووقعته كل من: تسيبي ليفني عن طرف الكيان الصهيوني، وكونداليزا رايس عن الطرف الأمريكي، ذلك الاتفاق الأمني القاضية بنوده بمنع تسرب أية معونات علي أية شاكلة إلي قطاع غزة، ومنع تسرب الأسلحة إلي المقاومة بالقطاع. وحكاية الجدار الأمني المصري قديمة، فقد أشارت إليه مجلة ويكلي ستاندارد الأمريكية في عددها الحادي والثلاثين، في 28/4/2008، في مقالة للباحث اليهودي الأمريكي" ديفيد شينكر" تحت عنوان:" مصر تبني جدارا علي حدود غزة وتغير موقفها إزاء الجدار الإسرائيلي" حيث تحدث حينها عن مسار التغير في المواقف المصرية إزاء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، معتبرا ذلك في سياق ضمني، يتماشي والمشاريع الأمنية المصرية المزمع اتخاذها مستقبلا، في مواجهة الوضع القائم في غزة، والتي لا تخفي احتمال البدء في تنفيذ سياسة الجدران الأمنية علي الطريقة الإسرائيلية. يقول شينكر: في العام 2003 كان موقف الحكومة المصرية واضحا تجاه جدار الفصل الإسرائيلي، علي لسان وزير خارجيتها أحمد ماهر: "إسرائيل تتحدي الشرعية الدولية والرأي العام العالمي في استمرارها ببناء جدار العار في الضفة الغربية". لكن ما لبت أن حل التاريخ محل الجغرافيا، بتغير المواقف المصرية إزاء سياسة الجدران الأمنية، خاصة بعد الوضع السياسي الجديد في قطاع غزة، وبعد أن وصل صبر الإدارة الأمريكية إلي حده الأخير، إزاء عمليات تهريب الأسلحة والمؤن الغذائية عبر الأنفاق الحدودية تحت معبر رفح، إلي الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة، و خاصة بعد أن أدرجت سياسية تجميد حركة التهريب عبر الأنفاق المصرية، كشرط للكونجرس الأمريكي أثناء مناقشته لميزانية 2008، لدعم الولاياتالمتحدة للتدابير الأمنية المصرية بما يقارب 100 مليون دولار. مسئولية مصرية ** وحماية الفلسطينيين وأمنهم، وتوفير المعيشة الكريمة والإنسانية لهم من واجبات الحكومة المصرية، كما هو مسئولية دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن مصر مازالت حتي الآن، وبحكم المواثيق والمعاهدات الدولية، هي الدولة التي كانت تدير غزة، فمصر هي التي خسرت الحرب مع إسرائيل التي احتلت غزة كما احتلت سيناء، وفي الوقت الذي استعادت فيه مصر سيناء، كان عليها أن تعمل بكافة السبل علي استعادة غزة من تحت السيطرة الإسرائيلية. وإن كان أحد لا يستطيع أن ينكر التضحيات التي قدمتها مصر طوال تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأن كل بيت مصري كان فيه شهيد، أو مصاب في حروب مصر المحتلفة مع العدو الصهيوني، إلا أن هذا التوجه الذي كان أساسيا ومحوريا في السياسة المصرية، بدأ في التراجع عندما انكفأت مصر علي نفسها، وتقوقعت داخل دائرة مصالح رجال المال والأعمال، التابعين والعاملين علي تنفيذ أجندات تهدف في المقام الأول لحماية المصالح الأمريكية. وفي إطار هذه السياسات يأتي بناء الجدار الفولاذي المصري علي الحدود مع غزة، فهذا الجدار لايخدم أبدا المصالح المصرية، وإنما يخدم أمن إسرائيل في المقام الأول، فقد تحولت مصر بفضل عقلية رجال المال والأعمال في حكومتنا إلي شرطي يحمي مصالح إسرائيل، ويساعدها علي تشديد الحصار علي الفلسطينيين، بعد وصول "حماس" إلي السلطة، وهي للأسف وصلت إليها بإجماع شعبي فلسطيني وفي إطار ديمقراطي، لم ترض عنه أمريكا، التي تشجع الديمقراطية داخليا، وتعلم أنها تشكل خطرا عليها، عندما تحدث في الدول العربية. فقدان الهوية نعم تكلفة الجدار المصري العازل عند رفح لن تتحملها مصر ماديا، وسوف تتحملها الولاياتالمتحدةالأمريكية الداعمة للعدو الإسرائيلي، ولكن هناك ثمنا أكبر يدفعه كل المصريين، وهو فقدان هويتهم العربية، وقطع وشائج العروبة التي تربطهم بإخوانهم علي امتداد رقعة الوطن العربي، والتي تساعد مثل هذه الساسات في تحويله إلي دويلات وكيانات صغيرة تابعة، يسهل ابتلاعها واحدا تلو الآخر، وبالطبع هذا لايعني شيئا ولايمثل خسارة عند الحكومات العربية التي تسير حسب اجندات أمريكية، ولن يشعر به رجال المال والأعمال وأصحاب البيزنس، الذين يتاجرون في كل شيء، حتي كرامة الشعوب، لأن المصلحة الشخصية هي غايتهم، ولا يربطهم بالبلاد التي يعيشون علي أرضها سوي المصالح، وارواحهم وانتماءاتهم متعلقة بالدول التي تجنسوا بجنسياتها، وعندما تتعرض الشعوب التي يحكمونها ويتحكموا فيها لأول أزمة سيفرون إلي حيث أموالهم، ويتركون الشعوب تواجه مصيرها الكارثي، لأنها انخدعت فيهم، وأولتهم ثقة هم ليسوا أهلا لها. تجويع وتركيع نعود إلي الجدار "الفضيحة" فالهدف المعلن له، بعد أن اضطر المسئولون المصريون للاعتراف به، هو منع التهريب عبر الأنفاق إلي غزة، وحماية السيادة المصرية، التي تتهددها، وتنتقص منها، بعض عمليات التهريب - ولا ينتقص منها قتل الرصاص الإسرائيلي للجنود المصريين علي الحدود- والهدف الذي يعرفه الجميع والذي تتحمل الخزانة الأمريكية تكلفة الجدار من أجله هو الحيلولة دون وصول الأسلحة إلي "حماس" ومجموعات المقاومة الفلسطينية، وأيضا تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني المحاصر، ودفعه لرفض حماس، والارتماء في أحضان الاستسلام للشروط والمخططات الإسرائيلية. أقدمنا علي هدم الأنفاق، وبناء الجدار الفولاذي وحكومتنا تعرف جيدا، أن الانفاق بمثابة طوق النجاة لأهالي غزة من الحصار الإسرائيلي الجائر علي القطاع منذ يونيو 2006، حيث يلجأ إليه الفلسطينيون لإدخال البضائع والمواد الغذائية والوقود، فهي الطريق للطعام وليس للتسلح، أما الأسلحة فلها طريق آخر وكان يتم تهريبها واليهود موجودون داخل غزة، وكانت حماس وغيرها يحصلون عليها من الجنود اليهود أنفسهم، بل إنه يتم تهريبها أساسا عبر إسرائيل. ومرة أخري سيادة مصر لاتنتقص منها بعض عمليات التهريب، ولا تبيعوا شعب غزة مهما كان الثمن. خير الختام: ** تصريحات المسئولين المصريين، تضع الإعلام الحكومي في مأذق، وتُظهر كُتًاب السُلطة، بمظهر التلميذ الذي يكتب ما يملي عليه!!.
