آثار الاجتماع الأخير لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية الجدل بين الأعضاء بسبب غشاء البكارة الصيني الذي أعلنت بعض الشركات قيامها باستيراده وطلبت من المجمع الرأي الشرعي في ذلك، حيث خرج أعضاء المجع معلنين رفضهم لذلك الاقتراح من الأصل، فأعلن د. عبدالمعطي بيومي عضو المجمع أن الذين يقدمون علي ذلك العمل يجب أن تقام ضدهم عقوبة الحرابة باعتبار أنهم من المفسدين في الأرض، حيث يمثل ذلك تحريضا للفتيات علي البغي والفسوق والفجور، نظرا لقلة السعر الذي أعلنت عنه الشركة، وقال الأمر لا يحتاج إلي بحث أو فحص فظهور الحرمة لا يخفي علي أحد فالفقهاء قالوا إن درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع التي يتذرع البعض بها في تلك المواقف وعلينا التصدي لتلك المحاولات بأن يتم تطبيق حد الحرابة بتقطيع أيدي الذين يقدمون علي استيراد تلك الأغشية وتقطيع أرجلهم من خلاف أو نفيهم من الأرض وهو الأسلوب الأمثل في تلك الحالات باعتبار أن ذلك الفسق والفجور يقضي علي الأمل المستقبلي في الإصلاح. اتفق مع دعوة د. عبدالمعطي بيومي عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية البارزون أمثال د. محمد رأفت عثمان الذي أوضح أن الله تعالي شرع الحدود بهدف الزجر والبعد عن سفاسف الأمور التي تقضي علي الانضباط والالتزام فلو قلنا إن الأمر يؤخذ علي منطق استر علي الفتاة التي ارتكبت الفاحشة لإمكانية أن تبدأ حياتها من جديد وألا يقف المجتمع في سبيل مصلحتها بأن يتم ترقيع غشاء البكارة فالستر مطلوب، ولكن الصراحة الوضوح مطلوبين أكثر قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا" وقال الفقهاء إن الغش والتدليس من الأسباب التي توجب رد العقد وفسخه سواء كان عقد نكاح أم بيع والمفسدة يجب القضاء عليها ولا نغلب مصلحة البعض علي مصلحة مجتمع كامل يسعي الغرب إلي استهدافه وفق الحرية والعولمة الثقافية التي تجتاح الدول فدخول هذه الأغشية إلي السوق المصرية ستكون بمثابة الوبال علي فتياتنا فالفتاة تخشي من ارتكاب الرذيلة حفاظا علي غشائها البكاري، ووجود هذا النوع سيغري ضعيفات النفوس بارتكاب الرذائل طالما توافر البديل. د. أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب قال: استيراد غشاء البكارة الصيني سوف يقضي علي الاستغلال من بعض الشركات وهو أمر مفيد بالنسبة لبعض الفتيات اللاتي يتم اغتصابهن بالإكراه.. وتدفع الفتاة ثمنا باهظا من سمعتها في نظر المجتمع، الأمر الذي يتطلب إصلاح ذلك فعلينا أن نفتح باب التوبة، والعودة إلي الله سبحانه وأن يكون هناك مساحة من العذر للفتاة التي أكرهت علي ذلك.. فالله يقبل التوبة ولا يحاسب علي ما أكره عليه العبد، حيث يقول الله تعالي في حديث قدسي: "ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غرفت لك.. يا ابن آدم لو آتيتني بتراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بترابها مغفرة". أضاف: يجب أن نساوي بين المرأة والرجل في الإنسانية، فلماذا يستر الرجل الذي يقوم بالفاحشة قبل الزواج علي نفسه، رغم أنه أقدم عليها مختارا وفي ذات الاتجاه لا نتعامل بالرحمة مع الفتاة التي تم الاعتداء علي حرمة شرفها. فكما أن الفقه القانوني له روح النص كذلك فإن الفقه الشرعي له روح الإفتاء فالستر مطلوب وأن يتم تحديد الشركات التي لها الحق أن تستورد ذلك المنتج بحيث لا تتعامل سوي مع أطباء معينين من ذوي الثقة يتم تسريب ذلك المنتج من خلالهما عن أنس رضي الله عنه قال: "كنت عند النبي صلي الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. ولم يسأله الرسول صلي الله عليه وسلم عن ذنبه.. قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلي الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال صلي الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت، فأحسنت الوضوء؟ قال: بلي يا رسول الله، قال: ثم شهدت الصلاة معنا قال: نعم يا رسول الله، قال: فإن الله تعالي قد غفر لك حدك. أو قال: ذنبك ومن آداب الفتوي والمفتي ألا يذهب بالمستفتي مذهب الشدة، ولا يميل إلي طرف الانحلال، وأن يتخير من الآراء ما هو أنسب لمصالح الناس وأقرب إلي تحبيهم في أمور دينهم دون اتباع للهوي أو إرضاء لحاكم، فباب الرفض مفتوح بين يدي المفتي إذا كان في الأخذ بالعزائم ما يوقع الناس في الضيق والحرج.
