قام خبراء شركة بارلي بارسونز الاسترالية والتي وقعت عقدا مؤخرا مع هيئة المحطات النووية كاستشاري للمشروع النووي المصري بدلا من شركة بكتل الأمريكية بثاني زيارة لموقع الضبعة النووي ضمن عدد من المواقع الأخري المرشحة للبرنامج النووي المصري بالساحل الشمالي وسيناء والبحر الأحمر، وقد أوضحت المعلومات المبدئية التي حصل عليها الخبراء العالميون سواء من الوثائق والدراسات السابقة التي تم اعدادها عام 1985 وكذلك من معاينات فريق العمل أن الضبعة موقع مثالي تتوافر فيه جميع المقومات الاساسية لإنشاء المحطة النووية الأولي. وأكدت الشركة العالمية ان الدراسات التي تقوم بها لاختيار الموقع تتسم بالشفافية التامة بعيداً عن أية ضغوط أو اعتبارات سياسية وان دور الشركة يهدف لاعداد الدراسات طبقاً للمعايير والأكواد العالمية الحديثة التي صدرت مؤخراً عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأكد من مدي مطابقة هذه الأكواد لمثيلاتها السابقة التي تم اعدادها بموقع الضبعة سواء فيما يتعلق بالأمان النووي وحماية المواطنين والدراسات الجيولوجية المتعلقة به سواء حركة المياه الجوفية واتجاهات الرياح وغيرها. خاصة الزلازل والفوالق ومخرات السيول وأمواج البحر "تسونامي". وكان بعض النواب بمجلس الشوري قد اتهموا الحكومة بالتباطؤ في الانتهاء من المشروع النووي، وكشف الاجتماع الأخير للجنة الإنتاج الصناعي والطاقة عن ابرز الملاحظات التي ابدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية، من بينها ضرورة النص في مشروع القانون بوضوح علي سياسة الحكومة في تجريم أي دعم للمنظمات الإرهابية في المجالين النووي والاشعاعي، ووضع احكام تعكس متطلبات وآلية تنفيذ المسئولية المدنية عن الاضرار النووية.
