نظم أكثر من 100 أسرة من المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بقرية الحربة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة امس مطالبين الوزير بالتدخل لانقاذهم من التشرد وتعويضهم بارض بديلة عن التي تم انتزاعها منهم بموجب القانون والتي تبلغ مساحتها 750 فدانا. وأكد المحتجون ان الوزارة وعدتهم بارض بديلة منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تعويضهم حتي الآن.