منذ أن اعلن حبيب العادلي وزير الداخلية قراره بتوزيع شنطة الإسعاف الأولية والمثلث العاكس علي المواطنين "مجانا" عند ترخيص السيارات من وحدات المرور تباينت ردود الفعل بين الارتياح الشديد الذي ساد المواطنين وانتهاء الجدل حول هذا الموضوع، ليبدأ جدل جديد طرفه الآخر عدد من التجار الذين سارعوا بتصنيع الشنطة والسهم في الوقت الذي قام اخرون باستيراد كميات منه أملا في الحصول علي مكاسب وفيرة عندما تبدأ عملية شراء المواطنين لها. وقد جاءت مفاجأة وزارة الداخلية بتقديمه مجانا للمواطنين وهو ما تم اعلانه في بداية انطلاق الحملة التوعوية الكبري "الطريق.. صديق" حيث أقيم منذ أيام مؤتمر صحفي حضره اللواء حمدي عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات واللواء شريف جمعة مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ود. أنس فوزي رئيس شركة انفوكاست المنظمة للحملة التي ستمولها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف فعالياتها بما في ذلك "شنطة الاسعافات والسهم العاكس". وقد جاءت ردود فعل عدد من الشركات التي افادت في اجتماع لها منذ أيام انها قامت بتصنيع كميات من الشنط والاسهم تلبية لطلبات واجتماعات تمت بينها وبين مسئولين في الداخلية والصحة وان قرار السيد حبيب العادلي وزير الداخلية بتوزيعها بدون مقابل قد أصاب هذه الشركات بأضرار مالية كبيرة بعد ان قامت بتصنيع كميات ضخمة منها ولوحت باجراءات تعبر من خلالها عن غضبها. ومن ناحيتها تنفي وزارة الداخلية علي لسان مسئول مهم أن يكون أحد قد كلف هؤلاء التجار بالقيام بتصنيع أو توريد الشنط والأسهم وتحدي أن يكون من بين هؤلاء التجار من يملك دليلا علي هذا التكليف أو أن يكون لديه أي أوامر توريد.. وتساءل المصدر عن ظهور هذه الشركات فجأة عندما تم الاعلان عن قرار السيد وزير الداخلية بهذا القرار الذي أسعد ملايين المواطنين. وقضي علي ما ذهب إليه البعض من شائعات بوجود من يستفيد من ضرورة وجود هذه الأدوات التي تستخدمها كثير من الدول. ويؤكد المصدر ان هؤلاء التجار الذين ظهروا فجأة وارادوا بهذا الضجيج المفتعل فرض أمر واقع قد اتخذوا قرار تصنيع أو استيراد الشنط والاسهم لاغراض تجارية بحتة من أجل تحقيق أرباح من ورائها وهم وحدهم الذين يتحملون نتائج هذه المغامرة التجارية التي تتشابه مع غيرها من القرارات التجارية التي قد تحمل المكسب والخسارة. وأود الاشارة إلي أن محاولات التشويش والأصوات العالية واطلاق الشائعات هي أمور يشهدها المتعاملون في السوق عندما يشنون حربا نفسية من أجل الحصول علي مكاسب تجارية، وأضاف انه لا صحة علي الاطلاق لما يحاول البعض ترويجه من أن وزارة الداخلية سوف تحصل قيمة حقيبة الاسعاف والسهم العاكس من المواطنين في صورة زيادة قيمة رسوم تجديد الترخيص أو ترخيص السيارات لأول مرة. كما أنه لا صحة علي الاطلاق أن جزءا من ناتج بيعها سيذهب إلي صناديق شرطية بعينها لسبب واضح انه لن يكون هناك أي مقابل مادي لحصول المواطنين علي تلك الأدوات. مؤكدا أن ما يحدث من ضجيج متوقع ولدينا ما يدحض أية ادعاءات وبالطبع فلن تتم الاستجابة لتلك الأصوات أو غيرها.. واختتم المصدر المسئول بالداخلية قائلا: إن قرار السيد وزير الداخلية كان يهدف بالدرجة الأولي إلي خدمة أكثر من اربعة ملايين من أصحاب السيارات.
