طلبت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها امس استطلاع رأي مجمع البحوث الاسلامية في الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبة ابتسام حبيب حول تنظيم عمليات التلقيح الصناعي واطفال الانابيب. ويحظر الاقتراح اللجوء الي عمليات التلقيح الصناعي او الاخصاب الخارجي في الانايبب الا اذا توافرت عدة شروط وهي ان يثبت بناء علي تقرير طبي صادر من ثلاثة اطباء متخصصين في امراض النساء ان الزوجة لا يمكنها الحمل الا بهذا الطريق وان تكون العملية المزمع اجراؤها بين زوجين واثناء قيام الحياة الزوجية وان يحصل الطبيب علي موافقة كتابية من الزوجين بعد تبصيرهما بجميع المخاطر المحتملة للعملية ونسبة نجاحها والطفل الذي يولد من خلال هذا الطريق هو طفل شرعي. كما يحظر الاقتراح التعامل مع الجينات الذي يتم بغرض التحكم في جنس الجنين او بغرض تغيير صفاته الوراثية او تحسين النسل. ويرفض الاقتراح بمشروع القانون اجراء عملية الاخصاب الخارجي في الانابيب التي تتم بين بويضة الزوجة ونطفة الزوج ثم تعاد فيها البويضة المخصبة منها لتزرع في رحم امرأة اخري غير الزوجة تسمي صاحبة الرحم المعار او المستأجر او الام البديلة التي تكون مهمتها الحمل نيابة عن الزوجة وتسليم المولود للزوجين. ويطالب بمعاقبة كل من خالف مواده بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه.
