تصاعدت حدة الغضب داخل أجواء شركة دمياط للغزل والنسيج بعد تمرد قيادات الشركة علي رئيس مجلس الإدارة واتهامهم له بالاعتماد علي مستشارين عديمي الخبرة بحجة وجود تعليمات سرية بغلق الشركة وتصفية العاملين بها وتوقف شامل لخطوط الإنتاج بالشركة وتقدم قيادات الشركة بعدة مذكرات حول تدهور الأوضاع داخلها مطالبين بالتدخل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة لإنقاذ الشركة من الانهيار بعد أن حققت خسائر خلال العام الماضي تبلغ 29 مليون جنيه لترتفع جملة الخسائر إلي 610.6 مليون جنيه حتي نهاية يونيو الماضي، وأكدت معلومات داخل الشركة تهالك أجهزة الدفاع المدني وهو الأمر الذي ينذر بكارثة محققة نتيجة عدم وجود أجهزة وهو ما تسبب في سلسلة الحرائق المتوالية التي شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية واستغرب عبدالفتاح الحمامي مدير عام الخدمات بالشركة مما أكدته بعض الصحف من صرف مكافأة لهدي العراقي رئيس الشركة قدرها 75 ألف جنيه رغم ما تشهده الشركة من خسائر ورغم الخلافات التي تشهدها الشركة بين قياداتها وبين رئيسها بالإضافة إلي تراجع معدل تعاقدات الإنتاج وضعف مستواه نتيجة للعيوب الفنية التي تسببت في إعادة الكثير من الرسائل. ومن جانبه تقدم محمود شرف عضو مجلس محلي محافظة دمياط بطلب إحاطة للمهندس محمد البرقي رئيس مجلس محلي محافظة دمياط لتقديمه للدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط للتحقيق في المخالفات الجسيمة والخاصة بمصنع الغزل والنسيج والخاصة بتعدد الحرائق داخل المصنع مما ينذر بكارثة محققة لمجاورته لأكبر المناطق السكنية وخصوصا أن الحرائق الأخيرة أثبتت عدم وجود خراطيم للمياه صالحة للاستعمال أو طفايات حريق صالحة للاستعمال أو مصادر للمياه لمواجهة هذه الحالات.