المواطن عادل محمود الشيمي هو الضحية رقم 2 من ضحايا طابور صرف المعاش...مات مدهوسا تحت الأقدام قبل العيد بأيام!!و من أجل كم جنيه ؟؟ .يجب أن يحدد علي من تقع مسئولية ما حدث!! لماذا لا يضحي أحد البهوات الذين يصدرون القرارات وهم جالسون في مكاتبهم المكيفة بارسال أحد أقاربهم أو حتي سكرتير أو ساعي لهم لتجربة طابور قبض المعاش ويصور بالموبايل للسيد المسئول المهزلة والمهانة التي يتعرض لها المواطنون من كبار السن الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا البلدو لم يجنوا في النهاية الا البهدلة وقلة القيمة واخيرا الموت!!! من أجل معاش لا يغني عن سؤال ولا يسمن من جوع!! لماذا عندما تم اتخاذ قرار صرف الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لم يتم وضع آلية لتنفيذ القرار حتي لا تهدر كرامة المواطنين خاصة أن قبل الأعياد الأسر البسيطة تكون في أشد الحاجة للمال فبدلا من أن نفرحهم نتركهم يتقاتلون ويدهسون تحت الأقدام ويموت عادل محمود الشيمي في مظاهرة طابور المعاش!!! ومات قبله في نفس الطابور مواطن آخر لا نعرف اسمه. ومات آخرون لا نعرفهم أيضا في طوابير الخبز التي لم تنته بعد!! ومات الآلاف في عبارات الموت وعلي سواحل أوروبا ويموت الآلاف في حوادث السيارات التي أصبحت شبه يومية!!و البعض يموت منتحرا يائسا مكتئبا والبعض الآخر يموت مقتولا أو مذبوحا أو مشرحا!! ما هذا الذي يحدث في هذا البلد؟؟ ومن المسئول؟؟ الحكومة الديجيتال الذكية ذكاء الكتروني خارق والتي تفتخر بتقدمها الألكتروني لم تستطع حتي الآن أن تجد حلا لمشاكل المواطن المصري ولو حتي أبسطها كمشكلة الطوابير والتي لايتعذب فيها بالطبع كل المواطنين... فهذه الطوابير لا يقف فيها الا مواطنو الطبقة المتوسطة الفقيرة وكبار السن من محدودي الدخل.. في البلاد المتقدمة تجد الطوابير أمام المتاحف... أمام المسارح والسينما وفي المطارات ورغم طول الطابور تجده يتحرك بسرعة وبهدوء!! أما في بلادنا فلن تجد في المتاحف الا السياح والرحلات المدرسية فباقي الشعب اما في طابور الخبز أو المعاش أو طابور القفز في الأتوبيس أو الميكروباص!! بالطبع كبار القوم لا يعرفون شيئا عن هذه الطوابير فكل احتياجاتهم تأتي حتي عندهم بنظام "الديلفري" أي خدمة التوصيل للمنازل... حتي الديلفري أصبح ممكناً في تجديد الرخصة!! صديقة لي كان لديها فحص علي السيارة مع تجديد الرخصة واستطاعت عن طريق شخصية مهمة في الدولة أن يحضر إليها موظف الفحص أمام منزلها حيث توجد السيارة ثم بعد ذلك تم ارسال الرخصة الجديدة اليها في البيت. ولم تتحرك هي أو السيارة من بيتها!!و صديقة أخري حكت لي عن ذهابها لتجديد الرخصة في التاسعة صباحا فوقفت في عدة طوابير أمام شبابيك مختلفة ثم يطلب منها دمغات وتصوير أوراق واستمارة ورسوم تأمين في مكان آخر ثم الضابط يأكل طعام الغداء فيؤجل امضاء الأوراق ثم حان وقت الراحة فتغلق المكاتب ولتعودين في الخامسة فتبدأ في البكاء ثم تلعن الرخصة وقيادة السيارات ثم تنتهي بالسب والدعوة علي البلد والمسئولين!!! والعجيب بعد كل ذلك أن حزب الأغلبية الحزب الوطني الحاكم يتساءل لماذا لا يرضي الشعب أبدا عن الحكومة ولا يشعر بانجازاتهاو مجهوداتها الخارقة من أجل رفاهية محدودي الدخل من المواطنين!! والاجابة بسيطة وواضحة وهي أن الحكومة بكل أجهزتها لم تستطع أن تحل مشاكل المواطن التي تمسه مباشرة ولو حتي أبسطها مثل مشكلة رغيف العيش!! اذا استطاعت الحكومة أن توفر رغيف خبز بخمسة قروش أو حتي عشرة من النوع الممتاز وبدون طابور مع توفير خدمة التوصيل للمنازل لمن يريد ستكون هذه بالتأكيد بداية قوية لاستعادة ثقة المواطن بأن هناك أملاً في أن تحل هذه الحكومة مشاكله الأكبر كالتعليم والصحة وانتشار الفساد!! فأزمة الخبز نتيجة الفساد المستشري فهناك من يساندون مافيا الدقيق المدعم ويكسبون من ورائه الكثير!! الحكومة ترفع الآن شعار محاربة الفساد فلماذا فشلت في حل أزمة الخبز؟؟ ولماذا نجحت تجربة توصيل الخبز للمنازل في بعض المجافظات ولم تستطع الحكومة تعميمها في باقي المحافظات؟؟ الحكومة التي تعجز عن توفير شيء بسيط مثل رغيف عيش طازج وآدمي للمواطن مع ملاحظة أن هذا الرغيف كان متوافرا قبل مجيء الحكومة الحالية هي حكومة لا تضيف شيئاً للشعب بل تسلبه ما كان لديه" يعني واقفة علينا بالخسارة" نتمني أن تحول الحكومة المجهود الخارق الذي تبذله لاقناع الشعب بموضوع الصك الذي لن يتعدي 300 جنيه!!الي مجهود مماثل لحل مشكلة رغيف العيش والبنزين والقمامة الخ... القائمة طويلة واذا لم نبدأ الآن المشاكل ستتفاقم وتصبح مستعصية!! رأينا في بداية أزمة الخبز رئيس الوزراء يتفقد طوابير الخبز ويصرح للجرائد واعدا بحلها في خلال أسابيع ومرت شهور والأزمة لم ولن تحل!! يا سيادة رئيس الوزراء وعد الحر دين عليه والا ستفقدون ثقة المواطن للأبد!!؟؟ سحر السويفي
