يرجح أن تكون القضية الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الرئيس الأمريكي المقبل، فيما يتعلق بسياسات الأمن القومي، هي تحول إيران إلي دولة نووية. وبعد أن شارك كلانا في رئاسة مجموعة مهمة قومية رفيعة المستوي، فرغت من أعمالها للتو، بشأن تطورات البرامج النووية الإيرانية، فقد خلصنا إلي ضرورة قيام أي سياسة حزبية ثنائية شاملة مقبلة إزاء إيران، علي خمسة مبادئ أساسية نلخصها فيما يلي: أولاً؛ سوف تكون إيران النووية دولة في منتهي الشراسة والعدوانية، بالنظر إلي سياساتها المتشددة في عدائها للولايات المتحدةالأمريكية. فإلي جانب تهديدها للأمن القومي الأمريكي، سوف تعمل أيضاً علي زعزعة السلام والاستقرار الإقليميين، وعلي تهديد استقرار الطاقة، وإضعاف دور الجماعية الدولية، بما فيها معاهدة حظر الانتشار النووي. وفي حين يظل توجيه هجوم نووي علينا، أسوأ السيناريوهات المحتملة، فإن إيران لن تكون بحاجة لاستخدام ترسانتها النووية حتي تتمكن من استهداف المصالح القومية الأمريكية وضربها. ذلك أنه من المرجح أن يكون لإيران نفوذ قوي للغاية علي العراق ومنطقة الشرق الأوسط كلها، فيما لو توفرت لها القدرة علي تسريع صنع أسلحتها النووية، بما يمنحها رادعاً نووياً قوياً لا سبيل إلي مواجهته. وفي حين نبدي استعدادنا للتعاون في أي وقت وعلي جميع المستويات مع إيران الديمقراطية، فإنه ليس من خياراتنا المستقبلية القريبة، أن نسمح لمنطقة الشرق الأوسط بأن تقع فريسة لنظام راديكالي متطرف في طهران، يتحالف مع الإرهاب ويدعمه. ثانياً؛ نعتقد أن السبيل الوحيد لوقف هذا الخطر هو وضع حد لكافة أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها إيران. ولسنا نري في الحلول المقدمة الآن لهذه المعضلة، مثل المزج بين عمليات التفتيش النووي الدولي، والملكية المشتركة لمنشآت تخصيب اليورانيوم في إيران، ما يطمئن علي كف إيران عن إنتاج المواد الانشطارية القادرة علي صنع السلاح النووي. ثالثاً؛ مع أن خيار العمل الدبلوماسي لا يزال قائماً في التصدي لطهران، فإنه ليس متوقعاً له أن يحقق نجاحاً إلا في حال كنا نفاوضها من موقع القوة لا الضعف. ويتطلب هذا مزيداً من التنسيق والتعاون مع شركائنا الدوليين، فضلاً عن تشديد العقوبات المفروضة علي طهران. وعلي الأرجح فإن مفاوضاتنا معها ستكون عديمة الجدوي، ما لم يخط شركاؤنا الأوروبيون إلي قطع علاقاتهم التجارية معها. رابعاً؛ كيلا تضطر إسرائيل إلي توجيه ضربة أحادية للمرافق النووية الإيرانية، فإنه يتعين علي الولاياتالمتحدة وحلفائها، تحديد جدول زمني للمفاوضات. وفيما لو لم يتم تحديد جدول كهذا، فالمرجح أن تنهج طهران نهج التأجيل والمماطلة. حتي تتمكن من تطوير أسلحتها النووية، وعندها لن تكون بحاجة للتفاوض مع أحد، أياً كان. خامساً؛ رغم بقاء واستمرار قابلية التصدي العسكري لإيران، فإنه من الواجب أن يبقي هذا خياراً أخيراً وفي حالة الضرورة القصوي. وفيما لو فشلت كل الخيارات والمساعي الأخري، فإنه يتعين علي الرئيس الأمريكي المقبل، أن يوازن جيداً بين مخاطر الفشل في وقف الطموحات النووية الإيرانية، ومخاطر العمل العسكري ضدها. وفي وسع الجيش الأمريكي أن يوجه ضربة مدمرة للمنشآت النووية الإيرانية، وتحقيق نتائج حاسمة بدرجة ربما لا تتصورها القيادة الإيرانية نفسها. وعليه فإنه لمن الأهمية بمكان، أن يسارع الرئيس الأمريكي المقبل، إلي العمل مع الكونجرس علي التدابير والخيارات الواجب تبنيها، إذا ما عقدت الولاياتالمتحدة العزم علي الحيلولة دون تطوير طهران لأسلحتها النووية. ذلك أن الوقت المتبقي لإنجاز هذه المهمة، ربما يكون أقصر وأضيق مما يتصور الكثيرون هنا في واشنطن وغيرها من عواصم الدول الحليفة الغربية. ويقيناً، فإن فشلنا في إنجاز هذه المهمة، يحمل معه نذر عواقب وخيمة لأمننا ومصالحنا القومية.
