طلب قطاع البترول من وزارة التنمية الاقتصادية تشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر في معايير حساب معدلات النمو. الطلب جاء نتيجة اقتطاع وزارة التنمية الاقتصادية لقطاعات كاملة من البترول وضمها في حساب معدل النمو الي قطاعات ووزارات اخري مما نتج عنه ظهور معدلات النمو في قطاع البترول بالسالب علي مدي العامين الماضيين بينما تم تضخيم معدل النمو في القطاعات الاخري علي حساب البترول. فحسب طلب البترول فان وزارة التنمية الاقتصادية تحسب معدل النمو في القطاع علي اساس الزيت والغاز فقط بينما تضم اي نشاط صناعي سواء البتروكيماويات او معامل التكرير الي قطاع الصناعات التحويلية بوزارة التجارة والصناعة كما تضم قطاعات النقل والتوزيع التابعة للبترول الي وزارة النقل مما يؤثر بالسلب علي نسبة النمو في قطاع البترول لحساب قطاعات اخري وخاصة قطاع الصناعات التحويلية وهو ماجعل جهاز المحاسبات ينبه إلي ضرورة تصحيح الأوضاع وحساب معدلات نمو قطاع البترول كاملة دون انقطاع أي جزء منها حتي لايحرم البترول من انجازاته كما تسبب هذا الخطأ في شعور العاملين بقطاع البترول بالظلم خاصة ان هذا الاسلوب في حساب معدل النمو يمنح انجازاتهم الي قطاعات اخري ويجعل معدل النمو لقطاع البترول في مؤشرات الخطة العامة للدولة اقل من الحقيقي بشكل يظهر قطاع البترول علي انه غير مساهم في عملية النمو. وعلمت ان هناك اتجاهاً للاستجابة من وزارة التنمية الاقتصادية لطلب البترول خاصة انها ليست السابقة الاولي في تعديل معايير معدلات النمو فقد سبقها طلب لوزير الاستثمار محمود محيي الدين بتعديل حساب الاستثمارات الاجنبية ودمج قطاعات كانت خارج معدلات النمو مما اظهر معدل النمو الحقيقي لوزارة الاستثمار.
