اعترف د. يوسف بطرس غالي بوجود قصور في الإيرادات العامة للدولة بما يجعلها عاجزة عن تغطية نفقاتها العامة، وقال غالي إن العجز ومقداره 65 ملياراً و177.7 مليون جنيه يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع غالي أن تصل نسبة الدين المحلي الي الناتج المحلي الاجمالي في نهاية يونيو 2008 الي مابين 69- 71% مقارنة ب 81% في نهاية يونيو 2007. وبلغ الحجم الاجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 / 2009 نحو 376.3 مليار جنيه لكل من استخدامات وموارد الموازنة بما في ذلك مصادر التمويل المتاحة. وشدد الدكتور يوسف بطرس غالي علي حتمية المحافظة علي معدلات نمو للناتج المحلي تفوق 7% سنويا لاحداث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والاسهام في كبح جماح التضخم. وأوضح غالي في تقريرتلقاه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء: أن العجز النقدي يرجع في جانب كبير منه الي الأعباء التي تتحملها الدولة ضمن مصروفات الموازنة كفوائد عن الدين العام المحلي والخارجي حيث تبلغ هذه الفوائد في مشروع الموازنة 7.52929 مليون جنيه وهو مايعني أن العجز النقدي بعد استبعاد تلك الفوائد يصل الي 12187.8 مليون جنيه أي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي . وأكد غالي أنه سيتم الحفاظ علي معدلات عجز الموازنة التي كانت قد تحددث منذ ثلاث سنوات ما بين 6.7 - 6.9% من الناتج المحلي الاجمالي. من ناحية أخري تلقي الدكتور أحمد نظيف تقريرا من الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية حول الارقام القياسية لاسعار المستهلكين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن شهر يونيو 2008. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن التقرير أشار الي انخفاض نسبة الزيادة الشهرية في الرقم القياسي لاسعار المستهلكين - التخضم - الي أدني مستوياتها خلال الشهور الماضية من عام 2008 لتصل الي 6ر.% فقط في يونيو 2008 علي التوالي. ويرجع هذا الانخفاض الكبير في معدل التخضم الشهري، بحسب التقرير، الي الانخفاض المناظر في نسبة الزيادة في الرقم القياسي لقسم - الطعام والشراب - والذي بلغ 0.8% في يونيو 2008 مقارنة بأكثر من 3.5% في المتوسط خلال الشهور الخمسة الاولي من 2008. واعترف أن التأثيرات غير المباشرة لقرارات 5 مايو 2008 علي أسعار الطعام والشراب كانت مؤقتة حيث شهدت هذه الاسعار زيادة كبيرة خلال شهر مايو 3.6% مقارنة بشهر أبريل 1.6% غير أن هذه الزيادة مالبثت أن تراجعت مرة اخري وبشكل ملحوظ خلال شهر يونيو . وقال التقرير ان شهر يونيو شهد انخفاضا في أسعار الفاكهة بنحو 6.1% واللحوم 1.6% بينما تراوحت نسب الزيادة الشهرية في أسعار باقي المجموعات السلعية بين 1.9% بالنسبة لمجموعة الخبز والحبوب و4.9% لمجموعة الالبان والجبن والبيض ، وبلغت نسبة الزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية أقصاها بالنسبة للعدس 35.8% يليها البطاطس 17.2% بينما انخفضت أسعار الطماطم والدواجن بحوالي 20% و6.3% علي الترتيب. أضاف التقرير أن أسعار باقي الاقسام الرئيسية عدا الطعام والشراب استقرت خلال شهر يونيو 2008 حيث لم تشهد أسعار هذه الاقسام أي زيادة خلال هذا الشهر مقارنة بالشهر السابق له ، وكان الاستثناء الوحيد هو قسم الثقافة والترفيه الذي ارتفع الرقم القياسي له بحوالي 9% وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الرحلات السياحية الداخلية والخارجية علي وجه التحديد . تجدر الاشارة الي أن شهر مايو قد شهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار النقل والمواصلات 13.5% والدخان 12.1% مقارنة بشهر أبريل وذلك في أعقاب القرارات التي أقرها مجلس الشعب في 5 مايو 2008، الا أن البيانات تشير الي أن الاثار المباشرة لهذه القرارات يبدو أنها اقتصرت علي الشهر ذاته فقط ولم تمتد حتي شهر يونيو التالي، بحسب ما جاء في التقرير.
