فجرت قضية الشاعر فاروق جويدة وما اثير بشأن حرمانه من حق الترشيح لعضوية المجلس الاعلي للثقافة وايضا عدم حصوله علي جوائز الدولة لهذا العام قضية المعايير الموضوعية لمنح هذه الجوائز خاصة ان مجلس الشعب تعرض لهذه القضية عند تعديل القانون 37 لسنة 1958 فقد سجلت مضبطة الجلسة الثامنة والسبعين توضيحا من جانب الدكتور فتحي سرور بضرورة ان تكون هناك معايير موضوعية لمنح الجوائز قائلا اننا نهيب بالمجلس الاعلي للثقافة ان يضع معايير موضوعية لمنح الجوائز وألا تكون الجوائز بالاقدمية او بالدور. وذكر الدكتور سرور انه سبق لمجلس الشعب ان اصدر مثل هذه التوصية من قبل ولم يلتفت اليها وهناك جوائز عالمية مثل جوائز نوبل وغيرها لها معايير اكثر موضوعية مما يتخذه المجلس الاعلي ومجلس العلوم من معايير في منح الجوائز. وقال الدكتور سرور ان الجوائز اصبحت اشبه باوسمة لا بجوائز لانها للتكريم لا لتقدير حيث ان التقدير يتطلب معايير موضوعية، واذا كان الهدف زيادة قيمة الجوائز فخير وبركة وانما لا بد من التدقيق في تحديد المعايير لاختيار الجوائز. واوضح الدكتور اسامة جادو نائب الاخوان تأييده الكامل لحديث الدكتور سرور مطالبا بضرورة فتح هذا الملف بكل صراحة وشفافية واستدعاء وزير الثقافة امام اللجنة المختصة لمعرفة معايير الاختيار حتي لا تكون جوائز الدولة مكافأة نهاية خدمة او مكافأة وفاة وطاعة. وابدي نائب الحزب الوطني عادل شعلان تحفظه واعتراضه علي زيادة قيمة جوائز الدولة التي وصلت الي 400 الف جنيه مشيرا الي ان الشباب العاطل اولي بهذه المبالغ من الذين يحصلون عليها وانه يكفي ان يكون التقدير معنويا وادبياً فقط وليس ماديا وتوجه اموال الجوائز الي تشغيل الشباب. وايده في نفس الرأي النائب الاخواني حسين ابراهيم مشيرا الي ان المواطن المصري لا يجد رغيف العيش ويموت من اجل الحصول عليه ووزارة الثقافة تتجه نحو زيادة قيمة الجوائز المادية دون أية مراعاة لمشاعر المواطنين من البسطاء ومحدودي الدخل وترفض زيادة موازنة البحث العلمي. والجدير بالذكر ان بداية فكرة منح جوائز خرجت الي خير التنفيذ في 16 سبتمبر 1946 من خلال مرسوم ملكي بذلك حتي قامت الثورة وألغت المرسوم الملكي وصدر القانون رقم 338 لسنة 1953 وجعل قيمة الجائزة الف جنيه ثم صدر القانون 37 لسنة 1958 وجعل قيمة الجائزة 2500 جنيه وميدالية ذهبية ثم صدر القانون 293 لسنة 1960 بزيادة عدد الجوائز التقديرية الي خمس جوائز بدلا من اربع جوائز ثم القانون 161 لسنة 1980 بزيادة عدد جوائز الدولة التقديرية الي 15 جائزة واصبح قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه ثم القانون 2 لسنة 2005 ورفع قيمة الجوائز الي 200 الف جنيه لجائزة مبارك.. ورغم تعهد الحكومة الصريح والواضح من خلال المسئولين الذين حضروا اجتماعات لجنة التعليم لمناقشة زيادة قيمة الجوائز بايداع بيان يتضمن المعايير الموضوعية التي تمنح علي اساسها الجوائز ومرور ما يزيد علي شهرين علي التعديلات التشريعية للقانون وتم الاعلان عن اسماء الفائزين بالجوائز فلم تنفذ الحكومة وعدها وايضا لم تنفذ توصية المجلس بشأن تحديد المعايير الموضوعية.وقرر الدكتور جمال زهران النائب المستقل الذي تحفظ علي هذا القانون عند مناقشته التقدم بطلب لفتح هذا الملف مرة اخري امام لجنتي التعليم والثقافة خلال العطلة البرلمانية ودون الانتظار لبدء الدورة الجديدة.
