ألقي الدفاع في قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبدالرحمن الوكيل السابق لوزارة الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق مسئولية دخول المبيدات علي عاتق وزير الزراعة الأسبق يوسف والي الذي تم الكشف عن القضية في عهده وطالب الدفاع ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه وعددها 17 اتهاما من تزوير محررات رسمية وإضرار عمدي بالمال العام وإدخال مبيدات مسرطنة محظور تداولها والامتناع عن سداد أموال أضرت بمهمة عمله إلي اخر القائمة ووصف الدفاع القضية بأنها تمثيلية هزلية ودفع بعدم معقولية الواقعة وبطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة مع موكله وباقي المتهمين بالمخالفة للقانون. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة ليوسف عبدالرحمن علي أساس أن أمر القبض والتفتيش لم تسبقه أية تحريات كما نفي عن موكله تهمة الإضرار بالمال العام وإدخال مبيدات محظور تداولها لكونه موظفا وليس مسئولا عن دخول مثل هذه المبيدات لأن المسئولية برمتها تقع علي عاتق وزير الزراعة.