كشفت ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بحضور ممثلي إدارة المشتريات بالأممالمتحدة عن ارتفاع حجم مشتريات قوات حفظ السلام لتتعدي 2 مليار دولار سنويا. وقالت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن نصيب القطاع الخاص منها لا يتعدي 1% فقط وأشارت إلي رغبة الحكومة في إطلاق طاقات القطاع الخاص المصري والذي ارتفعت مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 70% عام 2007 وكشفت عن تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر أعلي معدل له.وكشف ديمتري دفوجويلي مدير إدارة المشتريات بالأممالمتحدة عن تدني حجم أعمال الشركات المصرية مع قوات حفظ السلام مؤكدا أن حجم الموازنة الخاصة بتوريدات الأمم المتحة بلغ 9 مليارات دولار العام الماضي.