تباينت آراء كتاب الرأي في الصحف اللبنانية الصادرة أمس ما بين باحث عن حل قد يراه البعض انقلابا علي الدستور، وبين مدافع عن مواقف من يواليهم باعتبارها الخيار الوحيد، في حين شبهت إحدي الصحف ما يجري في لبنان بما وقع من قبل في غزة. وتحت عنوان "هل المخرج انقلاب دستوري؟" كتب غسان تويني في صحيفة النهار القريبة من الموالاة اللبنانية رأيا استعاد فيه مقولة قديمة لميشال شيحا تري أن الحوار "كلما غاب عن مجلس النواب، نزل إلي الشارع وحل العنف محل الكلمة". وعرض تويني هذه الكلمة لعلها تقنع من سماهم متوسلي العنف من المعارضة بالعودة إلي الحوار بالكلمة في مجلس النواب بدل الحوار بالسلاح والاعتصام في الساحات، وهو يكررها كما يقول لشيء من الشماتة بالذين لم يستجيبوا لدعوات الحوار من الرئيس بري وسواه.وبين تويني أنه لا يخجل من الاستجابة لأي دعوة إلي الحوار أيا كان المنادي بها رغم قلة أمله في أن تلك الدعوات سوف تستجاب لها الآن، مبديا أن السبب في ذلك هو غياب كل بديل. وبحثا عن بديل للوضع الراهن يقرر تويني أن البديل لا يمكن أن يكون التهديد بأبواب الجحيم ولا هو التوقف إلي أن تستقيل الحكومة، مستشكلا "إلي من تقدّم الحكومة استقالتها؟ ومن يقبلها، ومن يرفضها؟ ثم من يجري الاستشارات الدستورية، وأين، والمجلس مقفل أو "نصف مقفل"؟ وخلص تويني إلي أن الحل ربما يكون في خطوات قد تعتبر غير ديمقراطية تبررها الحاجة إلي إنقاذ الديمقراطية ولو بشيء من الخروج عليها. وطالب بأن "يستمع قائد الجيش، بصفته المرشح الوفاقي الذي جري "تتويجه" بإجماع عربي ودولي لا سابق له إلي ندائنا من أسابيع ويتوجّه، من دون جيشه وباللباس المدني، إلي قصر بعبدا ويعلن من هناك أنه قبل الترشيح الإجماعي الوفاقي" وأن يدعو رئيس المجلس إلي جمع النواب، من كل الأحزاب، وانتخابه. وقدم تويني ردا مسبقا علي الذين سيقولون إن هذا انقلاب، بأن الانقلاب هو "أن تقلب شيئا موجودا قائما"، موضحا "أما وإن رئاسة الجمهورية غير موجودة الآن، وغير معترف بشرعية ممارسة الحكومة لها، فالانقلاب السلمي الذي ندعو العماد سليمان إلي القيام به هو نقيض الانقلاب. وانتهي إلي أن مثل هذا العمل سيكون "المحاولة الشرعية الدستورية الأخيرة للمحافظة علي الجمهورية في وجه الذين يسيرون بنا، سريعا إلي الفوضي فالتقسيم فحرب مذهبية وأهلية تتقالسفير: المعارضة سترد بقوة توازي حجم المؤامرة اسم الأرض والسلطات". وفي صحيفة السفير المقربة من المعارضة كتب عدنان الساحلي أن "المعارضة سترد بقوة توازي حجم المؤامرة لا حجم الموالاة"، موضحا أن قرارات حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وضعت المعارضة أمام منعطف إلزامي لا يمكن تجنبه. وشرح ذلك بأن المعارضة عامة وحزب الله بالتحديد ليس لهم من خيار سوي المواجهة وكسر قرارات هذه الحكومة، أو تسليم أنفسهم لينقلوا إلي معسكرات اعتقال تشبه سجن جوانتانامو الأمريكي الشهير. وقال الساحلي إن الأجواء كانت حتي ما قبل صدور قرارات حكومة السنيورة توحي بالسعي لاحتواء الموقف وعدم حسم الخيارات، مشيرا إلي أن المعارضة والمقاومة وحزب الله تحملوا الكثير منذ أن استولت قوي الأكثرية علي السلطة واستأثرت بها. وخلص إلي أن تبني الحكومة للقرارات الحربية الجنبلاطية حسم الأمر وأوضح أن ما يجري قد خرج عن حدود التصارع السياسي وبات ضمن دائرة تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية التي يؤيدها "عرب الاعتدال"، مؤكدا أن مصادر المعارضة ستتعامل مع المرحلة بكل ما تقتضيه من جدية وحسم، بطريقة مبرمجة ستفاجئ الذين يريدون الاحتماء بالفتنة المذهبية. وأن الرد سيكون بحجم المؤامرة وليس بحجم قوي الموالاة. بدوره كتب فارس خشان في صحيفة المستقبل أن ما قام به مجلس الوزراء حين "أقدم علي الدفاع عن حقوق الدولة في وجه تمدد الدويلة" (في إشارة إلي حزب الله)، هو كسر المعادلة العونية التي تعني الاستسلام أمام قوة الأمر الواقع التي يفرضها حزب الله بالتعاون معه، وأن ذلك هو ما أدي للمواجهة. وتساءل خشان هل أخطأ مجلس الوزراء في ذلك، وأجاب بأن قرارات مجلس الوزراء خاطئة، بالمعني العوني لأنه "غامر" بإسقاط البلاد في حفرة المواجهة العسكرية مع حزب الله.
