في خطوة مفاجئة قرر مجلس الشعب رفع مشروع قانون المرور من جدول المشروعات المحالة بعد أن كان مقررا مناقشته غدا من حيث المبدأ، كما تقرر إلغاء اجتماع اللجنة التشريعية الذي كان مقررا أمس لحسم الخلاف حول المادة الخامسة الخاصة بالمقطورة، والتي حظرت تعديلات الحكومة بتيسيرها أو ترخيصها أو استيرادها بعد مرور فترة انتقالية مدتها عامان.. قرر مجلس الشعب تجميد المشروع لحين الوصول إلي اتفاق جديد مع الحكومة حول وضع 57 ألف مقطورة في مصر، والزام الحكومة بالبحث عن تدبير وسائل نقل جديدة بعد إلغاء المقطورة حتي لا تتأثر حركة نقل البضائع والمقدرة بنحو 410 ملايين طن سنويا تنقل منها المقطورات 155 مليون طن. جاء قرار التجميد استجابة لاجتماع اللجنة التشريعية الذي آثار فيه الاعضاء سلبيات إلغاء المقطورات علي الاقتصاد القومي قبل تدبير وسائل أخري للنقل. وأكد د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن تأجيل مناقشة مشروع القانون يرجع إلي إعادة دراسة بعض المواد التي ربما سوف يتأثر منها عدد كبير من المواطنين، وقال إننا نريد أن يصدر من مجلس الشعب قانونا متوازنا للصالح العام. قال حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات في تعليقه علي قرار مجلس الشعب إن المعلومات كانت غائبة عن الاجتماع الذي رأسه عبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي للجنة التشريعية، ولم تجب الحكومة علي سؤاله الذي طالب فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الإعلان عن وسائل النقل الأخري بعد إلغاء المقطورة. وأضاف الطحان أن بعض مواد القانون في حاجة إلي مداولات ومنها الزام صاحب السيارة بدفع 200 جنيه مقابل تغيير أرقامها، وهذا المبلغ يعتبر كبيرا، وتجمع منه إدارات المرور نحو مليار جنيه، كما طالب الطحان بإعادة النظر في وضع التوك توك بصرف النظر عن الموافقة علي ترخيصه بعد أن تلقت اللجنة تقريرا من وزارة الصناعة يؤكد أن التوك توك غير مطابق للمواصفات الصناعية. كما طالب أمين راضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بإلغاء جميع مواد الحبس في مشروع القانون عدا السير عكس الاتجاه، أو تحميل مواد محظورة، كما اقترح السماح بتسيير المقطورة وإلغائها تدريجيا طبقا لسنة الصنع، كما طالب الحكومة باحضار بيانات حديثة عن عدد المقطورات وسنة الصنع لتقييم الوضع الحالي، وقال إنه يؤيد إلغاء المقطورات بشرط تدبير وسائل نقل أخري، كما طالب بفرض عقوبة رادعة عن تحميل أوزان زيادة.
