كشف تقرير حديث لمركز الارض لحقوق الانسان عن اصابة 52% من تلاميذ المرحلة الابتدائىة بالريف بالانيميا وان 6.33% من اطفال الريف مصابون بقصر القامة، وكشف عن وصول عدد المصابين بالبلهارسيا من سكان الريف الي 5.2 مليون مواطن، ولفت التقرير الي اعتماد 7.21% فقط من سكان الريف عن المجاري بينما يعتمد 2.25% منهم علي نظام البيارات و 9.48% يعتمدون علي نظام الحفر في الارض واشار الي ان ذلك نتيجة طبيعية لفقدان الريف لشبكات الصرف الصحي وهو ما اضر بهم صحيا وبيئيا، وتحدث التقرير عن تدهور الخدمات التعليمية في الريف وكشف عن وصول نسبة الامية بين ابنائه الي 3.61% في حين ان النسبة علي مستوي الجمهورية تصل الي 40%. فجر التقرير كارثة جديدة عندما كشف عن تعرض ما بين 85 100 الف فلاح الي السجن وتشريد اسرهم نتيجة تعثرهم في سداد مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وقال ان مبادرة الحكومة لتسوية مديونيات الفلاحين لم يستفد منها الا عدد قليل منهم، وقارن بين تعرض الفلاحين للسجن وبين اعفاء الحكومة لعدد 13 الفاً من رجال الاعمال من سداد 35% من مديونياتهم للبنوك البالغة 26 مليار جنيه، وقال كيف تعفى الحكومة رجال الاعمال من هذه المبالغ وترفض اعفاء 100 الف فلاح من ديونهم التي لا تتجاوز مليار جنيه. اشار التقرير الي زيادة معدلات العنف في الريف والخلافات بين الفلاحين حول الارض الزراعية التي راح ضحيتها خلال عام 2007 فقط 126 فلاحا قتلوا، واصابة 445 فلاحا والقاء القبض علي 634 آخرين. بعدها يتناول التقرير عرضاً لاوضاع قطاع الزراعة والفلاحين في مصر حيث يبين الاثار السلبية علي المزارعين والزراعة بعد تطبيق سياسات الحكومة بترك الاسواق لتحديد اسعار كل المنتجات الزراعية ومستلزمات الزراعة دون دعم الفلاحين او حمياتهم من مخاطر احتكار بعض الشركات للاسواق والذي ادي لافقار المزارعين والذين يشكلون 34% من حجم القوي العاملة في مصر كما ادي ذلك الي تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم وادت سياسات تحرير الاسواق الي نهب كبار الملاك واصحاب الشركات والفاسدين الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض مستلزمات الانتاج والاسمدة مثلا. يتناول التقرير مشكلات الفلاحين والهيئات الحكومية بسبب الارض مؤكدا علي تزايد هذه المشكلات خلال العام الماضي علي الاراضي المملوكة لهيئات الدولة "الاوقاف والاصلاح الزراعي واملاك الدولة" بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة والخاصة دون صرف تعويضات للفلاحين وفساد واهمال بعض موظفي الحكومة واستغلال البعض لنفوذه للاستيلاء علي اراضي الدولة ورفض الحكومة تسليم المتضررين من تطبيق القانون 96 اراضي بديلة ولفت لحدوث منازعات بين الفلاحين وبعض هيئات الدولة بسبب ارتفاع إيجارات الاراضي الزراعية واعتمد التقرير علي 16 حالة كعينة من ملفات مركز الارض. وجاء في القسم الخامس للتقرير عرض لمشكلات الفلاحين بسبب نقص وانقطاع مياه الري وتلوثها. بعدها يتناول القسم السادس من التقرير اوجاع الزراعة والفلاحين المصريين حيث يبين كيف ادي نقص وارتفاع الاسمدة خلال العام الماضي الي تدهور دخول الفلاحين وكيف ادت السياسات المتخبطة لوزارة الزراعة الي سرقة الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الاسمدة والذي يبلغ حوالي 7 مليارات جنيه من التجار والشركات وبعض موظفي واعضاء الجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد ان احتكروا الاسواق وحرموا الفلاحين من السماد الا بدفع مبلغ يزيد عن مائة جنيه للشيكارة بعد ان كان ثمنها حوالي 35 جنيها، كما تناول مخاطر استخدام وتداول المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية علي صحة المصريين. قال التقرير ان اهمال الوزارة وتجاهلها معالجة المشكلة ساهم في تزايد هذه المبيدات بالاسواق حيث لا يتوافر معلومات صحيحة حول نوعية المبيدات كما ان غياب دور الرقابة علي تداول واستخدام المبيدات وعدم قيام الارشاد الزراعي بدوره في توعية المزارعين وعمال الرش علي الطرق السليمة لاستخدام المبيدات او كميتها ادي الي اصابة المواطنين بالامراض العديدة بسبب متبقيات المبيدات في الاغذية والمحاصيل والاعلاف في المستقبل حيث ادي ذلك لارتفاع اسعار بذور البطاطس والذرة ووجود بذور غير ملائمة لبيئتنا المصرية، ويعرض التقرير مخاطر عدم انتاج الفلاحين لبذورهم ومشاتلهم الطبيعية وكيفية تلافي ومعالجة هذه المشكلة ثم يتناول التقرير المشكلات الناجمة عن غياب المعلومات والارشاد الزراعي لتسويق المحاصيل الزراعية مما ادي الي خسارات كبيرة علي دخول الفلاحين في العام الماضي بسبب احتكار بعض الشركات للاسواق مما ادي لشراء بعض المحاصيل بنصف ثمنها بعد تعطيش الاسواق لرفع الاسعار بحيث كسب هؤلاء اضعاف ما كسبه الفلاحون كما حدث مع محاصيل القمح والقطن والبطاطس والبلح والذرة وبعدها يتناول هذا القسم كيف ادت سياسات الحكومة الي انخفاض دخول الفلاحين خاصة بعد ارتفاع الايجار الي حوالي 3000 الاف جنيه مما ادي الي خسارة المستأجرين لحوالي 20 مليار جنيه في السنوات العشر الماضية بالاضافة الي خساراتهم بعد ارتفاع قيمة الضريبة العقارية للارض خاصة صغار الملاك. وفي القسم الاخير يضع التقرير العديد من التوصيات لتحسين اوضاع وحقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية ومنها تعديل قانون التعاون الزراعي بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن اجهزة الدولة وتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لاراض زراعية لتحديد مدة الايجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة ايجارية عادلة تحدد حسب جودة الارض والعائد الفعلي لها، ووقف حبس الفلاحين المتعثرين في سداد ديون البنك والغاء جميع الغرامات والفوائد التي حصلها البنك من الفلاحين.
