فكرة مصادرة المال الخاص لجانب الخزانة العامة اذا كان المال الخاص مخالفا مخالفة موجودة في القانون المصري عرض الوزير المغربي علي مجلس الشوري ثم الشعب قانونا وهو يعد ثورة تشريعية في قانون البناء حيث جمع المغربي كل القوانين المتعلقة بالبناء والثروة العقارية وهي عشرات القوانين في قانون واحد وذلك للحفاظ علي الثروة بثلاثمائة مليار جنيه وأنا احيي الوزير المغربي لانه اقتحم المشكلة وهي مشكلة البناء والتعلية بدون ترخيص بحل حازم وهي ايجاد مكاتب استشارية تكون مسئولة عن تقديم شهادة صلاحية وان المكتب الاستشاري مسئول مسئولية جنائية عن تنفيذ الرسومات الهندسية علي الطبيعة ومسئولية المكتب الاستشاري جنائيا بعقوبة الحبس عن اقامة أي مبان بدون ترخيص واثناء عرض مشروع قانون البناء علي مجلس الشوري طرحت فكرة مصادرة المباني المخالفة بحكم محكمة لجانب الخزانة ولكن الفكرة رفضت وتدور الفكرة حول النقطة الآتية ان المادة 36 من الدستور لا تجيز المصادرة بحكم محكمة حتي تكون المصادرة دستورية وانا واثق من خلال خبرتي من العمل في جهاز الشرطة ان مصادرة اي دور تعليه مخالف أو أي مبني مخالف بدون ترخيص وبيعه بالمزاد العلني لجانب الخزانة بحيث تدخل خزانة الدولة قيمة البيع بالمزاد العلني واذا تم تبيع دور التعلية المخالف في المزاد بعد حكم محكمة بالمصادرة لن يجرؤ اي مالك أو أي مقاول علي بناء تعلية بدون ترخيص لأن الثقافة السائدة في كل محافظات مصر وخاصة في القاهرة وتحديدا في شرق القاهرة ان يأخذ المواطن رخصة بخمسة ادوار ويقوم باقامة بناء علي سبيل المثال عشرة ادوار منها خمسة بدون ترخيص فاذا صدر حكم بمصادرة الخمسة الادوار المخالفة فإن ذلك سوف يكون رادعا لجميع الملاك واصحاب العقارات بعدم البناء بدون ترخيص وهذا يتطلب ان ينص قانون البناء علي ذلك بالنص علي المصادرة والبيع بالمزاد العلني لصالح الخزانة وهذا موجود في الكثير من القوانين المصرية فعلي سبيل المثال السيارات المستوردة التي تأتي من الخارج مخالفة في موديل السنة يتم مصادرتها وتقوم مصلحة الجمارك ببيعها بالمزاد العلني بعد الاعلان عن ذلك في الصحف ففكرة مصادرة المال الخاص لجانب الخزانة العامة اذا كان المال الخاص مخالفا مخالفة موجودة في القانون المصري وذلك مثل مصادرة الاسلحة بدون ترخيص يمكن بيعها لجانب الخزانة العامة، فحتي نحمي الثروة العقارية، يجب أن ينص القانون علي مصاردة المباني المخالفة بحكم محكمة وبيعها بالمزاد العلني حتي لو كانت مشغولة بحائز حسن النية لانه عليه واجب قانوني قبل الشراء للشقة أو العقار ان يطلع علي رخصة المبني وبذلك نضمن عدم اقامة أي مبان أو تعلية بدون ترخيص مستقبلا، ولكي لا تتكرر مأساة عمارة الاسكندرية، وحيث ان القانون سوف يسري بأثر فوري أي بعد المباني بعد التصديق علي القانون تبقي حالة المباني المخالفة قبل صدور القانون لان القانون لن يطبق بأثر رجعي، حلها هو تقنين هذه المباني المخالفة بعد معاينة المبني من مكتب فني استشاري بأن المبني من الناحية الهندسية والمعمارية سليم بنسبة 100% وتحدد عقوبة للمكتب الفني الهندسي الذي يعطي شهادة غير صحيحة ويحصل الي جانب الخزانة مبالغ معينة تصلح علي المباني المخالفة القديمة لان هدم المباني المخالفة القديمة فيه اهدار للثروة العقارية مع صعوبة تنفيذ اكثر من نصف مليون حالة ازالة في الجمهورية بهما جميعا سكان ملاك أو مستأجرون مقيمون هو حل عملي لذلك ادعو القانونيين الي بحث مدي دستورية مصادرة المباني المخالفة بحكم محكمة وبيعها لصالح الخزانة العامة.
