انتهت اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب من تصور لصياغة نحو 15 مادة من القانون وحسب ما اكده الدكتور مفيد شهاب رئيس اللجنة لنهضة مصر فإن اهم ما تركز عليه اللجنة هو تحقيق التوازن بين احترام حقوق الانسان ومصلحة البلاد مشيرا الي ان هناك اكثر من 6 ضوابط تحكم عمل اللجنة في صياغة قانون الارهاب. الاول وضع تعريف محدد ودقيق للجريمة الارهابية وفي ذلك يتم الاسترشاد بتجارب 75 دولة في العالم وضعت قوانين لمكافحة الارهاب وضمنتها تعريفات للجريمة الارهابية ولن يختلف التعريف المصري عن هذه التعريفات وانما سيكون قريبا منها جدا. الثاني ان كل الاجراءات التي سيسمح بها القانون لجهات الامن تخضع لرقابة القضاء والثالث ان القانون لن يترك الباب مفتوحا في الحبس والاحتجاز الاول وانما سيضع ضوابط وقيودا بحيث لا تزيد عن مدة معينة يجب خلالها عرض المحتجز علي القاضي ليحدد مصيره والرابع ان كثيرا من الضمانات الموجودة في قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات وتحمي حقوق المتهم أو المشتبه فيه خلال عملية الاستدلال والتحقيق سوف يتم نقلها الي قانون الارهاب الجديد. الخامس ان هناك مواد في الدستور سيتم ايضا الالتزام بها لانها تحمي حقوق المتهمين بل المواطنين جميعا مثل المادة 57 التي تؤكد ان جريمة الاعتداء علي الاشخاص لا تسقط بالتقادم. السادس ان القانون سوف يتضمن ما يجعل تقييد الحريات غير جائز الا اذا كانت هناك ضرورة عاجلة وتقتضي ذلك وفي حدود ضيقة جدا. واضاف شهاب انه بعد كل هذه الضمانات سوف يخرج بالشكل الذي يزيل كثيرا من الشكوك وحالات القلق لدي المواطنين ويبقي بعد ذلك التطبيق وهذه ليست مشكلة قانون الارهاب وحده وانما هي مشكلة عامة والمرجع فيها إلي ثلاثة أمور الأول هو ضمير من ينفذ والثاني رقابة المجتمع المدني والصحافة التي تفضح كل من اساء استخدام قيم التعامل معها والثالث وهو الاهم القضاء الذي سيحمي الحريات ضد اي تعسف وكشف شهاب ان القانون لن يمر هكذا وانما سيخضع لحوار مجتمعي وستعقد له جلسات استماع لكل قوي التيارات السياسية والخبراء القانونيين. وقال شهاب ان كثيرين من المتخوفين عندما يطلعون علي مشروع قانون الارهاب بعد الانتهاء منه سيكتشفون ان خوفهم لم يكن سوي خوف من المجهول وانه لا اساس له. وسيكتشفون ايضا ان ما تضمنه القانون من ضمانات وضوابط سيجعل من المستحيل علي أي ضابط ان يجرؤ علي الاعتداء علي أي مواطن او يتعامل معه الا في حدود القانون وعندما تتوافر شروط ذلك وليس هذا فقط بالقانون وانما بالاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لمواجهة اي حالات تعسف في التنفيذ من الضباط. ولفت شهاب الي ان قانون الارهاب لا يمكن مقارنته بأي حال بقانون الطواريء لان قانون الطواريء حالة عامة تحكم البلد باكملها وبمقتضاه يمكن اغلاق المحال العامة في اي وقت ولاي مدة وبمقتضاه يمكن مصادرة اي صحيفة أو القبض علي اي مواطن، لكن قانون الارهاب سينهي كل ذلك ويقتصر علي التعامل مع فئة واحدة.. وان غدا لناظره قريب.
