لا تزال تداعيات المعركة التي أشعلها الدكتور أحمد جويلي حينما كان يشغل منصب وزير التموين بين وزارة التموين وبين المحليات في منتصف التسعينيات مستمرة حتي الآن لكنها افتقدت وزيراً مسئولاً يدافع عن حقوق أصحاب المخابز ويساندهم ضد الطامعين والمتربصين مثلما فعل جويلي الذي خاض صراعاً مريراً ضد الدكتور عبدالرحيم شحاتة محافظ القاهرة السابق الذي كان يصر علي عدم دفع تعويضات لأصحاب المخابز. والقصة ترجع إلي سنوات طويلة رأت خلالها المحليات إنشاء أكشاك لتوزيع الخبز تتولي استلام الخبز من المخابز وتوزيعه علي المستهلكين من خلال موظفين تابعين للمجالس المحلية مقابل تحصيل 5 مليمات عن كل رغيف لصالح هذه المجالس يتحملها أصحاب المخابز من كدهم وعرقهم فكان صاحب المخبز يتحمل مبلغاً يتراوح بين 4 و5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنة 100كيلو جرام بمعني أن المخبز الذي تبلغ حصته 10 أجولة يدفع مبلغاً يتراوح بين 40 و50 جنيهاً يومياً ويدفع مبلغا يتراوح بين 1200 و1500 جنيه شهري وظل أصحاب المخابز يعانون هذا الظلم إلي أن جاء الوزير أحمد جويلي الذي شهد له جميع المصريين بالكفاءة والإنصاف فرأي أن هذه المبالغ التي تقوم المحليات بتحصيلها ظلماً وعدواناً من أصحاب المخابز مخالفة للقانون بالإضافة إلي أنها جعلت أصحاب المخابز يلجأون لتعويض مايدفعونه من خلال إنقاص وزن الرغيف ومحاولة بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء بما يعني أن تحصيل هذه المبالغ ألقي بظلال سلبية علي جودة الرغيف ووزنه وهو ما لا تهتم به المحليات التي لم يكن يعنيها غير الحصول علي هذه الأموال واستمرار هذا النبع الفياض الذي يفيض عليها بمبالغ مالية لم تكن تحلم بها. وبعيداً عن الدخول في تفاصيل معركة جويلي مع عبدالرحيم شحاتة وغيره من المحافظين تم حسم المعركة بعد سجال استمر سنوات لصالح أصحاب المخابز وأصبح علي المحليات رد المبالغ التي حصلتها منهم طوال السنوات السابقة لكن المحافظات أخذت تماطل وتحالفت مع مديريات وإدارات التموين لإجبار أصحاب المخابز علي التوقيع علي إقرارات تفيد أنهم لا يرغبون في الحصول علي هذه التعويضات أو تنازلوا عنها وقد نكل مفتشو التموين بأصحاب المخابز الذين امتنعوا عن التوقيع علي هذه الإقرارات وحرروا ضدهم عشرات المحاضر الظالمة بل ومنعوهم من الحصول علي حصص الدقيق الخاصة بمخابزهم وفي أحسن الأحوال خفضوا هذه الحصص بطريقة جائرة ودون أسباب غير إجبارهم علي التنازل عن حقوقهم. وإذا كان عدد لا بأس به من أصحاب المخابز في القاهرة وبفضل الوزير جويلي قد نجحوا في الحصول علي حقوقهم فإن زملاءهم في المحافظات فشلوا في الحصول علي هذه الحقوق فلجأ بعضهم إلي رفع دعاوي ضد المحافظين وحصلوا علي أحكام قضائية نهائية بحقهم في صرف المبالغ التي دفعوها كاملة إلا أن المحافظين بالتعاون مع مسئولي التموين لجأوا إلي إغلاق عدد من المخابز التي تزعم أصحابها حركة المطالبين بحقوقهم، وهذا ما حدث في محافظة المنيا علي وجه التحديد فقد قامت إدارة تموين سمالوط بإغلاق عدد من المخابز ليس لسبب إلا إصرار أصحابها علي الحصول علي حقهم في التعويضات وأعرف أحد أصحاب هذه المخابز التي أغلقت سأل مفتشي التموين عن السبب، فقالوا له انت تعرف السبب جيداً، فقال لهم: ماذا أفعل؟ قالوا له: تنازل عن التعويض ولما تنازل الرجل أعادوا فتح المخبز من جديد وأنا هنا أهدي هذا كله إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أملاً أن يكون كسلفه الدكتور أحمد جويلي نصيراً لأصحاب الحقوق، راعياً للعدالة ساعياً لإنصاف أصحاب المخابز قبل تطبيق الغرامات الكثيرة التي ابتكرها سيادته والتي تثقل كاهل القائمين علي هذا القطاع الحيوي.
