فيما تستأنف اللجنة العامة بمجلس الشعب مناقشاتها اليوم حول تعديلات الدستور انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري من وضع تقريرها حول هذه التعديلات التي تشمل 34 مادة في الدستور، ومن المقرر أن يبدأ المجلس برئاسة صفوت الشريف غدًا في مناقشة التقرير علي مدي 3 أيام، ويبدي كل عضو رأيه في التعديلات من حيث المبدأ نداء بالاسم. وكشف التقرير عن منح أحزاب المعارضة فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لخوض انتخابات الرئاسة بشروط ميسرة. كما تناول التقرير رؤية اللجنة بخصوص التعديلات الدستورية المطلوبة بما في ذلك الاختصاصات المقترحة بشأن دعم سلطات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وتقوية دور مجلس الوزراء وتطوير نظام الادارة المحلية وتعزيز استقلال الهيئات القضائية. وكشف التقرير أن هناك نحو 30 قانونًا علي سبيل الحصر مكملة للدستور تستوجب عرضها علي مجلس الشوري أي ان هناك نحو 30 مادة في الدستور إذا تساند إليها مشروع قانون فانها تعتبر قوانين مكملة للدستور. وبالنسبةللمادة 88 المتعلقة بالاشراف القضائي اتجه الرأي في الاشراف علي الانتخابات البرلمانية المتعلقة إلي ايجاد هيئة تشكل من شخصيات من الهيئات القضائية الحالية والسابقين المحايدين غير المنتمين إلي الأحزاب السياسية تتولي مهمة تنفيذ العملية الانتخابية من بدايتها وتكون قراراتها غير معصومة من الطعن عليها أمام جهات القضاء