تعتبر قضية الاصلاحات السياسية والدستورية اهم ما يشغلني في العام المنقضي 2006 وفي كل الاعوام وربما يكون الاهتمام بشكل اكبر في العام المقبل 2007 لانه سيشمل التعديلات التي سيتم ادخالها علي الدستور طبقا لما قاله الرئيس حسني مبارك. خاصة ان الافكار التي ستطرح في 2007 بشأن تعديل الدستور هي افكار ستعيش لما يزيد علي ثلاثين عاما مقبلة وهي مسألة تستدعي الاهتمام ومتابعة ما يجري فيها والآراء التي تناقش حولها. لكن في جانب كبير من المشكلة يتعلق في تقديري ان النخب المصرية لم تهتم بالموضوع بشكل كاف من ناحية المناقشة فيما ينبغي تغييره او ما لا يحب تغييره كذلك عدم وجود توافق واسع حول هذه التغييرات وايقاعها وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها في مصر وهي غياب النخبة والاحزاب فهي لا تزال بعيدة عن ايجاد قاسم مشترك لحدود الاصلاح وهذا التشتت اتمني ان ينتهي مع انتهاء هذا العام وان يأتي العام الجديد برياح التوافق والاتفاق بين القوي السياسية والاحزاب والنخب والمثقفين. وربما يأتي القاسم المشترك بين هذه القوي عندما تظهر مشروعات الحكومة الخاصة بالتعديلات الدستورية فهناك اشياء سوف يتم رفضها واخري سيتم قبولها وسيكون ظهور القاسم المشترك امرا حتميا والعوامل والظروف مواتية لتبلوره ولذلك فانني ادعو للبحث عن قواسم ومشتركات لان الدستور قضية كلية تتعلق بكل الفرقاء في الوطن واتمني ان يحدث ذلك في 2007.