في وقت مازالت فيه إدارة بوش ووسائل الإعلام وجميع "الديمقراطيين" تقريباً يرفضون تفسير الحرب في العراق علي خلفية النفط، فإن أعضاء "مجموعة دراسة العراق" البراجماتيين لا يشتركون في هذا الرفض؛ حيث تلقي الصفحة الأولي من الفصل الأولي الضوء علي أهمية العراق بالنسبة لمنطقته وللولايات المتحدة والعالم عبر التذكير التالي: "إنه يتوفر علي ثاني أكبر احتياطي معروف من النفط"، لتشرع المجموعة بعد ذلك في تقديم توصيات راديكالية ومحددة جداً حول ما ينبغي علي الولاياتالمتحدة فعله من أجل تأمين هذه الاحتياطيات. وإذا اتُّبعت المقترحات، فإن صناعة النفط العراقية ستُفتح أمام الشركات الأجنبية. يوضح التقرير أننا نقاتل ونقتل ونموت في حرب من أجل النفط. ويشير بلغة واضحة إلي أنه علي حكومة الولاياتالمتحدة تسخير كل الأدوات التي تتوفر عليها لضمان تحقيق مصالح النفط الأمريكية ومصالح شركاتها. ذُكر ذلك في التوصية رقم 63، التي تدعو الولاياتالمتحدة إلي "مساعدة الزعماء العراقيين علي إعادة تنظيم قطاع النفط ليصبح شبيهاً بالمقاولة التجارية" و"تشجيع الاستثمار في قطاع النفط العراقي من قبل المجتمع الدولي وشركات الطاقة الدولية". ومن شأن هذه التوصية أن تُحول قطاع النفط المُؤمم إلي كيان تجاري، يمكن أن تتم خصخصته كلياً أو جزئياً بواسطة شركات أجنبية. والواقع أنه من أجل خصخصة قطاع النفط جزئياً أو كلياً ومن أجل أن تشمل العملية جميع حقول النفط في البلاد، ينبغي علي العراق أن يقوم بتعديل دستوره ويعتمد قانوناً نفطياً جديداً. ذلك أن الدستور غامض بخصوص ما إن كان ينبغي اقتسام العائدات المستقبلية لحقول النفط التي لم تُطور بعد بين أقاليم البلاد، أو تؤخذ ويتم توزيعها من قبل الحكومة المركزية. إنه موضوع بالغ الأهمية يتعلق ب "تريليونات" الدولار، ولاسيما أن 17 فقط من حقول النفط العراقية الثمانين المعروفة هي التي تم تطويرها حتي اليوم. وهو ما يفسر التوصية رقم 26 التي قدمتها "مجموعة دراسة العراق"، والتي تدعو إلي مراجعة للدستور كي "يتم القيام بذلك بصورة عاجلة". كما تدعو التوصية رقم 63 حكومة الولاياتالمتحدة إلي "مد الحكومة ويقول تقرير "مجموعة دراسة العراق" إن مواصلة الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري رهين بقطع الحكومة العراقية لبعض "الأشواط" غير المحددة. ومن الواضح أن هذه الأشواط متضمنة في التقرير نفسه. وإضافة إلي ذلك، توصي "مجموعة دراسة العراق" بإبقاء قوات أمريكية لسنوات مقبلة من أجل توفير الأمن للبني التحتية النفطية في العراق. في المحصلة، يمكن القول إن "مجموعة دراسة العراق" دافعت عن فكرة تمديد الحرب إلي أن تضمن شركات النفط الأجنبية -الشركات الأمريكية مما لاشك فيه- الوصول بطريقة قانونية إلي جميع حقول العراق النفطية، وإلي أن تضمن أفضل الشروط القانونية والمالية الممكنة. ولذلك كله، يمكننا أن نشكر "مجموعة دراسة العراق" لأنها دافعت عن فكرتها علناً. والآن جاء دورنا نحن لنقرر ما إن كنا نرغب في إراقة المزيد من الدماء في العراق من أجل النفط.
