في جلسة عاصفة للجنة الخطة والموازنة فتح جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات النار علي الحكومة واتهمها بأنها تأخذ البلاد إلي ازمة اقتصادية طاحنة بعد تزايد عجز الموازنة والديون بصورة مخيفة وأرجع الملط تزايد عجز الموازنة إلي استشراء الفساد الاداري والتخبط في السياسات والاسراف الحكومي مؤكدًا أن تزايد الديون من اخطر الظواهر التي تهدد البلاد. وحذر الملط من استمرار خسائر الهيئات الاقتصادية وعدم تناسب عائدها مع رأس المال المستثمر بها والذي يبلغ 430 مليار جنيه، وقال إن ما تحققه هذه الهيئات من عائد رأس المال لا يزيد علي 2.1% سنويًا. أشار الملط إلي ان الدين العام الخارجي في الحدود الآمنة لكن الدين العام المحلي في خطر، وقال ان الفوضي في المشروعات الحكومية وعدم وجود دراسات جدوي حقيقية ادي إلي اهدار المال العام بشكل يستوجب المساءلة والمحاسبة. من جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حجم الدين الداخلي في الحدود الآمنة بالنسبة لحجم الناتج القومي، وفي إيطاليا تبلغ نسبة الدين المحلي إلي الناتج القومي 113% وفي دول آسيا 110%، وقال الوزير إن عجز الموازنة سوف يستمر سنويًا بسبب دعم الفقراء وتثبيت أسعار الخدمات التي تقدمها الهيئات الاقتصادية، وقال انه يمكن السيطرة بل والقضاء علي عجز الموازنة برفع الأسعار ورفع الدعم عن رغيف الخبز وتذاكر السكك الحديدية وهيئة النقل العام والمنتجات البترولية.