استمعت أمس نيابة جنوبالقاهرة لأقوال المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في البلاغ الذي تقدم به ضد وزير الداخلية يوم 17 من الشهر الجاري، وأكد فيه وقوع حالات تعذيب للمواطنين داخل أقسام الشرطة. وقدم ناصر أمين أثناء إدلائه بأقواله ملفاً بالوقائع التي رصدتها بعض المراكز الحقوقية مدعمة بالصور، إضافة لاسطوانة مدمجة تصور ضابطين يصفعان مواطناً بصفعات متتالية علي وجهه، وصور أخري لأحد رجال الشرطة ينتهك عرض مواطن بقطعة خشبية. واستند ناصر أمين في أحقيته بتقديم البلاغ علي المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، واستند أيضاً إلي توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. وأشار ناصر إلي ضرورة التصدي لظاهرة التعذيب في أقسام البوليس، مؤكداً أن الكثير من المنظمات الحقوقية العالمية أكدت حدوث تعذيب للسجناء والمعتقلين في مصر. وشهدت التحقيقات حضور ممثلين عن 10 من المنظمات الحقوقية في مصر. وقد أمرت النيابة في نهاية التحقيقات باستدعاء المتهمين بالتعذيب والتحقيق معهم.