طالب أحد عشر حزبا بتشكيل حكومة انتقالية لمدة عام بهدف اجراء تعديلات الدستور عبر جمعية تأسيسية وطنية من كافة الاحزاب والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت الاحزاب المشاركة في "الحكومة الموازية" رؤيتها في تعديل الدستور خلال حفل الافطار الذي اقامته الحكومة الموازية، وأكدت الأحزاب في مسودة بعنوان "وثيقة الدستور" ان أي تعديلات دستورية تتم تحت سيطرة الحزب الوطني أو في وجود قانون الطوارئ تعد باطلة وغير مقبولة ولا تعبر عن رغبة أو إرادة اكيدة في الاصلاح.. وكشف أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي انه التقي السيد جمال مبارك أمين عام مساعد الحزب الوطني وتم تحديد موعد بعد عيد الفطر للحوار بين الحزب الوطني وممثلي الحكومة الموازية حول التعديلات الدستورية.