تحول المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني الذي بدأ أعماله أمس بمشاركة 2700 عضو تحت شعار "فكر جديد وانطلاقة ثانية نحو المستقبل" إلي ما يمكن وصفه بالتصدي لهجوم المعارضة علي سياسات الحزب واتهامه بتجاهل القضايا الجماهيرية الملحة خاصة في مجال ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وانتشار الفساد وغيرها من القضايا الأخري. واتهمت قيادات الحزب وفي مقدمتهم صفوت الشريف الأمين العام وجمال مبارك الأمين المساعد قوي المعارضة بتجاهل ما يحققه الحزب من إنجازات في مجالات الإصلاح السياسي والاجتماعي، والمزايدة علي هذه السياسات من خلال التشكيك في تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي. وقال جمال مبارك إننا سوف نخيب اليوم ظن الآخرين في إشارة للمعارضة ولن نتكلم عن الإنجازات فقط بل سنركز في مؤتمرنا علي هموم ومشاكل المواطن البسيط مشيرا إلي أن البعض كان يراهن علي أن الحزب سوف يركز علي ما تحقق فقط دون الإشارة إلي قضايا العمل الوطني الملح. وبينما اعترف جمال مبارك بوجود مشاكل وتحديات تواجه تنفيذ بعض سياسات الحزب والحكومة، يجري التغلب عليها، أكد أن الحزب يدرك حجم التحديات التي تواجه المواطنين في مجالات التشغيل وارتفاع الأسعار والإسكان، وغيرها من قضايا والتحديات وقال إنه لن يلهينا الجدل السياسي والهجوم الذي يتعرض له الحزب من بعض قوي المعارضة عن تنفيذ سياسات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأن رسالتنا في هذا المؤتمر هي الاهتمام بقضايا المواطن. وفيما اعتبر ردا علي اتهامات المعارضة للحزب الوطني بأنه يقوم بمناقشة سياسات الإصلاح السياسي في غرف مغلقة، أكد جمال مبارك رفضه لهذه الاتهامات موضحا أن الحزب طرح برنامج إصلاحات سياسية منذ سنوات وشارك فيها خبراء وبرلمانيون علي مدي سنوات وأن التعديلات الدستورية المقترحة بدأ حولها النقاش في البرلمان ومجلس الشوري متسائلا كيف يقال إننا نناقش هذه الإصلاحات في غرف مغلقة؟ وأكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أن الحزب بهيئته البرلمانية في مجلسي الشعب والشوري حقق العديد من التشريعات التي هي جزء من البرنامج الانتخابي الرئاسي والبرلماني وجاءت كلها في إطار الإصلاح السياسي. وقال إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تفرض علينا إعادة النظر في أسلوب وعناصر الاختيار وتطوير تلك الآليات وأحقية توسيع قاعدة المشاركة وزيادة درجة الشفافية في إدارة عملية الاختيار، فلتذهب الشللية إلي الجحيم ولنحكم الضمير ولنكن أكثر إصرارا علي مبدأ الالتزام الحزبي والاتفاق علي مبادئ تحول دون تكرار حالات التفتت في الأصوات، وأضاف الشريف أن عملية التقييم الحزبي استهدفت تعديل مسارات وتصحيح خلل أصاب جوانب من الممارسات الحزبية لأسباب علت فيها أحيانا المصالح الذاتية علي الاعتبارات الحزبية، وطرحنا علي رئيس الحزب خطة إصلاحية شاملة تناولت الأطر الهيكلية ومعايير وشروط المنصب القيادي ومعايير مدققة للاختيار. وبدا واضحا خلال المؤتمر تبني موقف موحد بالرد علي انتقادات المعارضة في كلمات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في الجلسة الثانية التي عقدت برئاسة جمال مبارك
