ساد الغموض والتضارب بين وزارة التخطيط والتنمية المحلية ووزارة القوي العاملة والهجرة حول أحقية منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة خاصة شهرين، ففي الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة نعيمة رمضان مقرر المجلس الأعلي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية المحلية صدور المنشور الخاص بالعلاوة بعد أن وقعت عليه الجهات الثلاثة المنوطة بصرفها وهي وزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ولا يتم صدور المنشور إلا بعد توقيع هذه الجهات. وأشار إلي أنه تم قيد وإيداع هذا الاتفاق "كاتفاقية جماعية" بالإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة تحت رقم 37 لسنة 2006 واتخاذ إجراءات النشر بالوقائع المصرية طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأكد المنشور علي الموافقة علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2006 وذلك اعتبارا من أول يوليو 2006 بحد أدني 30 جنيها وبحد أقصي 10% من الأجر التأميني وطبقا لظروف كل منشأة، كما تتولي كل منظمة من منظمات أصحاب أعضاءها بصرف ما تقرر في الاجتماع. وأضاف أن من حق كل منظمة من منظمات الأعمال الامتناع عن صرف العلاوة بسبب انخفاض أرباحها إذا كان لديها حالة تعثر وتتقدم بالأوراق والمستندات التي تثبت ذلك إلي المجلس الأعلي للأجور لبحث طلب استثنائها. في حين أكدت مصادر مطلعة بوزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد العمال، واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية أنه لم يتم التوقيع علي الاتفاق حتي الآن.
