أثارت تصريحات اللواء أحمد سمك مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات في الاحتفال باليوم العالمي للادمان ردود أفعال غاضبة بين الصيادلة الذين رفضوا اتهامه للصيادلة بترويج المخدرات في مصر. وهاجم الدكتور محمود عبد المقصود أمين عام نقابة الصيادلة تلك التصريحات موضحا أن مصر توجد بها 35 ألف صيدلية فقط تعمل من خلال قواعد قانونية تراقب من النقابة وإدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة. مشيرًا إلي أن بيع الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية والتي قد يكون لها تأثير المخدر ينظم بيعها بلائحة آداب المهنة كما أن مكان بيعها الطبيعي هو الصيدلية نظرًا لأنها ادوية طبية معترف بها بشرط صرفها بروشتة معتمدة من طبيب وهو الأمر الذي يعد مشكلة متعلقة بالجانب الاقتصادي للمريض حيث لا يستطيع أن يذهب للطبيب كل مرة ويدفع قيمة كشف 150 جنيهًا مما يجعله يتوجه للصيدلي مباشرة. وشدد عبد المقصود علي أن النقابة لم تصل لها بلاغات تفيد بيع مواد مخدرة في الصيدليات ومع ذلك تعقد النقابة جلسة لمجلس التأديب التابع لها كل أسبوع لمناقشة أي مخالفة وردت لها ولم يكن الافراط في بيع المواد المخدرة من بينها. مضيفا أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ليس له دخل بتقنين بيع تلك المواد لأن ذلك مدرج أصلا بلوائح آداب مهنة الصيادلة وأمر معلوم لجموع الصيادلة حتي مناقشة تعديل القانون في القضاء علي المخازن العشوائية لا يعد تدخلا لأن ذلك لا يفعل فيه. ورفض الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة كلمة المخدرات لأنه لا ينطبق علي الأدوية التي تحددها القوانين والخاصة بالأمراض النفسية معتبرًا أن الحل في القضاء علي أي مخالفة قد تنشأ نتيجة تصنيعها هو تقليل حصص انتاج هذه المواد في المصانع حيث إن بعض الشركات تنتجها بأكثر من الانتاج المرضي. مضيفا أنه إذا وجدت حالات مخالفة بتلك المواد فتكون نادرة لا تتعدي خمس حالات في السنة ويعرض الصيدلي المخالف علي هيئة التأديب لو ثبت تورطه ويعاقب بالاتجار في الأدوية النفسية التي تصل عقوبتها لشطبه من النقابة.
