حسم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مصير مشروع قانون الغاء الحبس في جرائم النشر حيث اكد انه سيتم رفع القانون الي مجلس الوزراء لاقراره في اجتماعه اليوم تمهيدا لاحالته الي مجلسي الشعب والشوري. وكانت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون قد عقدت اجتماعا مطولا امس استمر 4 ساعات برئاسة شهاب مع اعضاء مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جلال عارف نقيب الصحفيين وبحضور كامل زهيري ود. نور فرحات المستشار القانوني للنقابة حيث تم استعراض الشكل النهائي لمشروع القانون الذي اعدته اللجنة وفاء لوعد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي بتبني التعديلات التشريعية الخاصة بالغاء الحبس في جرائم النشر. واوضح الدكتور شهاب عقب الاجتماع ان مشروع القانون المقترح يأتي في اطار الحرص علي المكانة السامية التي بوأها الدستور للصحافة كسلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها في اطرها الدستورية والقانونية المقررة، مشيرا الي ان مشروع القانون تضمن عدة محاور، من اهمها: الغاء بعض مواد قانون العقوبات بما يخرج عددا من الافعال عن دائرة التأثيم، ولا تكون محلا للعقاب. وقال دكتور شهاب ان مشروع القانون تضمن الغاء عقوبة الحبس في اهم جرائم النشر مع رفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المقررة لها الي مثليها، اضافة الي حذف عدد من العبارات التي تحمل اكثر من معني في مجال النشر التزاما بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة ان تتسم النصوص الجنائية في مجال بيان عناصر التجريم بالوضوح والتحديد والابتعاد عن ان تتسع لاكثر من معني، الي جانب سد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم العقاب علي اصدار الصحف بالمخالفة لاحكام القانون وذلك باستحداث مادة جديدة تضمنت العقاب علي هذا الفعل
