تواصل "نهضة مصر" طرح النصوص المقدسة في الدستور للنقاش. ومنها مجانية التعليم التي يرفض الرئيس مبارك المساس بها حتي لا يحرم الأسر الفقيرة من فرص تعليم أبنائهما. ويعتبرها البعض نصاً، الاقتراب منه محرم لأنه إحدي أهم ركائز الاشتراكية والعدالة الاجتماعية. بينما في المقابل يري فريق آخر أن مجانية التعليم أصبحت وهماً وأن آليات السوق التي امتدت إلي التعليم ومعايير الجودة التي تقتضي دخول القطاع الخاص المستنير في هذا المجال تجعل هذه المادة الدستورية واحدة من المواد البائدة ويجب تغييرها. مابين الفريقين استطلعت "نهضة مصر" هذه الآراء، حيث أكد الدكتور مصطفي كامل السيد أن إلغاء المجانية يعني صراحة انهيار التماسك الطبقي للأبد، فكل الدول المتقدمة مازالت تحافظ علي مجانية التعليم كحق أصيل وسبب في التقدم. وكشف الدكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة أنه وضع مشروعاً يضمن استمرار المجانية من خلال نظام التعليم الموازي الذي يسمح بقبول طلاب حاصلين علي مجموع أقل نسبياً في كليات القمة بمصروفات لكن المشروع واجه هجوماً عنيفاً بحجة أنه ضد تكافؤ الفرص فاختفي المشروع. أما الدكتورة مديحة دوس الاستاذ بكلية الآداب فتري أن المجانية ليست شرطاً علي الجميع، وتتساءل عن سبب عدم الاستفادة من نظام المجانية التعليمية الفرنسي الذي يمنح الطلاب غير القادرين منحاً للتعليم المجاني. وطالب الخبير التربوي الدكتور محمود الناقة بضرورة إعادة النظر في مجانية التعليم وتحديد واضح لكل من يستحق المجانية وتتحمل الطبقة القادرة جزءا من تكلفة العملية التعليمية لصالح الفقراء، معتبراً الإعلان عن عدم المساس بمجانية التعليم نوعا من التسكين السياسي. المواطنون وأولياء الأمور أنفسهم لهم رأي مختلف تماماً، فهم لا يرون أن في مصر تعليما مجانيا من الأساس. ويقولون إن المادة 20 من الدستور التي تقول إن "التعليم في مؤسسات الدول مجاناً في مراحله المختلفة" لم يعد مطبقاً، فكل شيء في التعليم بالفلوس والتلاميذ يعتمدون علي الدروس الخصوصية التي نهبت أكثر من 40% من دخول الأسر المصرية، وضاعفت مصاريف التعليم عشرات المرات
