وافق مجلس الشوري في جلسته أمس وبالاجماع علي رفع الحصانة البرلمانية عن ممدوح اسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في البحر الأحمر وراح ضحيتها نحو 1000 شخص وذلك بناء علي تقرير لجنة الشئون التشريعية التي أكدت تطابق طلب وزير العدل مع الدستور واللائحة. وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس انه لا تستر علي اهمال أو تسيب ولا أحد فوق القانون في مصر. وقال انه احال طلب وزير العدل رفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل بعد وروده اليه مباشرة إلي اللجنة التشريعية التي عقدت اجتماعاتها يومي العطلة الرسمية لاعداد التقرير مشيرا إلي ان ممدوح اسماعيل غادر مصر إلي الخارج بدون إذن من مجلس الشوري طبقا للائحة الي تلزم الاعضاء بعدم السفر إلي الخارج بدون اذن من رئيس المجلس الذي يمثل المجلس بالكامل. وكشف المستشار عبد الرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية ان قضية العبارة التي تلقت اللجنة ملفها تضم 45 محضر تحقيق نيابة ومحضر شرطة ومذكرة من المحامي العام لنيابات البحر الأحمر. وان تحريات هيئة الرقابة الإدارية كشفت تأسيس الشركة مالكة العبارة في ابريل عام 92 تحت مسمي شركة السلام للنقل البحري وهي شركة مساهمة مغلقة للمساهمين فيها وهم ممدوح اسماعيل وزوجته وأولاده وأخ غير شقيق ثم قامت شركة أخري تحت مسمي السلام للاستثمار البحري بمزاولة نفس النشاط وتم اندماج الشركتين بقرار من هيئة الاستثمار وبلغ عدد العبارات التي تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها 21 عبارة منها 13 عبارة ترفع علم بنما وعبارتان ترفعان العلم المصري وعباراتان ترفعان العلم الأردني و3 عبارات ترفع علم السعودية وواحدة ترفع علم الباهاما. وكان أعضاء مجلس الشوري رفضوا بالاجماع خلال مناقشة طلب رفع الحصانة اتهامات الرأي العام ظلما للمجلس بحماية النائب ممدوح اسماعيل وأوضح رئيس اللجنة التشريعية ان طلب رفع الحصانة لا يقدم إلا من وزير العدل أو النائب العام أو من يرغب في تحريك الدعوي القضائية ضد أي نائب في المجلس كما ان النائب ليس من حقه التنازل عن حصانته. وان حقه يقتصر فقط في الاذن له بالادلاء باقوال وهو ما استخدمه النائب بعد وقوع الحادث مباشرة. وقال احمد الضبع ان قرار المجلس وضع حدا لما اثاره البعض بسوء نية وقصد اتهام المجلس بحماية عضو من اعضائه من المثول امام جهات التحقيق. واثبت المجلس ان توضيح الحقيقة وكشف غموض الحادث هو القصد. وأوضح الدكتور شوقي السيد ان المجلس ليس في موضع الاتهام أو دفاع عن نفسه والمجلس هو الذي يملك ان يرفع الحصانة أو لا يرفعها في حالة التقدم بها. ورفض صفوت الشريف اثارة ازمة بين مجلسي الشعب والشوري وذلك في اطار ما اثاره النائب احمد سلامة من تهكم نائبين في مجلس الشعب حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق ومحمد أنور السادات علي دور مجلس الشوري في مناقشة ملف العبارة وقال الشريف ان ابتسامات النائبين في أحد البرامج التليفزيونية لا تعني السخرية من المجلس ولا اعتقد ان عضوا في مجلس الشعب يمكن ان يسيء إلي مجلس الشوري فهو مجلس نيابي وله اختصاصات تشريعية يمارسها وإذا كان المجلس لا يشكل لجان تقصي الحقائق فانه يبحث فيما هو أهم واعمق وهو تحديد المشكلة ومسبباتها ونضع الحلول حتي لا يتكرر هذا الحادث مرة أخري.
