كتب محمود متولي: أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوي ل "نهضة مصر" أن عهد استقلالية الحكومة في إجراء مباحثات لا تخضع لرقابة البرلمان قد انتهي وأن الحكومة إذا توصلت إلي أي اتفاقيات دون موافقة البرلمان فإن نواب الشعب سوف يعارضونها ويسعون لإسقاط تلك الاتفاقيات. من جهة أخري مازال مجلس الشعب في انتظار رد الحكومة علي طلبه بشكل رسمي التزام رئيس الوزراء وجميع الوزراء بتقديم تقارير تفصيلية عن زياراتهم وسفرياتهم الخارجية إلي الخارج فور عودتهم متضمنة نتائج تلك الزيارات وطبيعة المباحثات التي أجروها. وقد أضاف البرلمان بقراره أمس بعدا جديدا في سلطاته الرقابية التي كفلها له الدستور المصري علي أعمال السلطة التنفيذية وعلي ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر. قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان، الذي طلب من الأمين العام للبرلمان المستشار سامي مهران، مخاطبة رئيس الحكومة بخطاب رسمي لتحقيق هذه الخطوة، إن هذا النوع من الرقابة يأتي متفقا مع أحكام ونصوص الدستور وأحكام اللائحة الداخلية للبرلمان والتي تؤكد رقابته علي أعمال السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة. وأشار إلي أن لائحة البرلمان في مادتها 79 تقضي بحق أعضاء لجان البرلمان أن يطلبوا ذلك من وزراء الحكومة، موضحا أنه في حالة عدم وجود تقارير فإنه من حق لجان البرلمان المتابعة للرقابة علي أعمال الحكو