نظمت المادة رقم (189) من الدستور، الأطراف والكيفية التي يتم من خلالها طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، حيث عهدت بذلك الحق إلي كل من السيد/ رئيس الجمهورية أولاً، ومجلس الشعب ثانياً، وقد تضمن نص المادة ما يؤكد علي ضرورة مناقشة المجلس لمبدأ التعديل، ومن ثم الموافقة عليه من قبل أعضائه، تمهيداً لعرضه علي الشعب لاستفتائه في شأنه، من ذلك يتضح أن الدستور قد حدد بنص المادة المذكورة سابقاً الجهتين صاحبتي الحق في طلب تعديل الدستور، فبينما أعطي الدستور للسيد الرئيس حق تقديم طلبه لتعديل الدستور، إلا أنه اشترط لذلك حق ثلث أعضاء المجلس لتقديم هذا الطلب، ورغم أن طلب التعديل يمر بمراحل وإجراءات طويلة يتشابه فيها طلب الرئيس مع طلب أعضاء مجلس الشعب بخصوص هذا التعديل، إلا أن نسبة الثلث المشار إليها بالنسبة لطلب الأعضاء للتعديل، ربما كانت تشكل دوماً تعجيزا علي المعارضة البرلمانية في التقدم بمثل هذا الطلب، إذ أنه في ظل الظروف السياسية القائمة، كان يصعب أن يجمع هذا العدد الكبير (152 عضواً في الوقت الحالي) علي تقديم هذا الطلب، وأن يتفق هؤلاء علي المواد المراد تعديلها، وبالذات إذا ما كان هذا الطلب غير متماش مع رغبة السلطة التنفيذية، فأغلب أعضاء البرلمان مثلهم مثل نظرائهم في غالبية الدول النامية، يسعون دوماً إلي إظهار تأييدهم للسلطة، الأمر الذي يمكن أن يعزي للاهتمام بإظهار التماسك الحزبي الشكلي، الذي يبدو بين القيادات العليا، ناهيك عن قيام رموز السلطة التنفيذية في معظم تلك الدول بمحاولة التظاهر بوجود تعددية حزبية من أول ولادتها ثم مروراً بالتحكم في مصائرها، كما أن محاولات هؤلاء بالبقاء علي رأس الحكم أو رأس الحزب الحاكم، إنما يجعل نواب الأغلبية عادة يعولون كثيراً علي سياسات هذه السلطة، حتي لو أدي ذلك لإعاقة العملين التشريعي والرقابي (د. عمر هاشم ربيع موقع رئيس الجمهورية في النظام السياسي المصري التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة 2005، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 2005). وربما كان الطرح السابق مؤكدا علي إحساسنا بأن أمر تعديل الدستور في الوقت الحالي وربما في الأجلين القصير والمتوسط، سوف يستمر أمراً رئاسياً فقط، وأن حق البرلمان في هذا الشأن، سوف يستمر كما كان دوماً مجرد حق علي الورق فقط! إن إحساسنا وهواجسنا المتعلقة بمناط تعديل الدستور، لم تأت من فراغ، فعندما نقرأ ونسمع ما ورد في خطاب السيد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة مؤخراً، وخصوصاً فيما يتعلق بمطالبة سيادته لمجلسي الشعب والشوري باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما تضمنه برنامج سيادته من معالم للإصلاح الدستوري، كي تأتي اقتراحات التعديل الدستوري التي سوف يتقدم بها سيادته محققة لآمال الشعب وطموحاته، وراعية لمصالح الوطن وأبنائه أفلا يدعونا ذلك للتصور أو الاعتقاد بأن شأن التعديل الدستوري إن كان مطلوباً أو مرغوباً سوف يقتصر فقط علي ما تراه القيادة السياسية، والذي سوف تتقدم به كاقتراحات للتعديل الدستوري المطلوب موافقة مجلس الشعب عليها تمهيداً لاستفتاء الشعب فيها أو حولها؟ في هذا الإطار، نود التأكيد علي ترحيبنا وتقديرنا لمبادرة القيادة السياسية لاستطلاع رأي نواب الشعب حول أولويات ومضامين التعديلات الدستورية القادمة، إلا أننا في نفس الوقت نتمني ألا يقتصر أمر الشروع في التعديلات الدستورية علي ما تراه القيادة السياسية فقط مع كامل احترامنا لها وأن يتم تفعيل المادة (189) من الدستور، بحيث يمارس مجلس الشعب صلاحياته الدستورية وحقه الاصيل في هذا الشأن وذلك من خلال مبادرته الشخصية- كشخصية اعتبارية- بطلب تعديل مادة او اكثر من الدستور اعمالا لنص المادة المشار اليها. ان مشاركة الجميع في مناقشة ملف الاصلاح السياسي في مصر وتوسيع دوائر الحوار الموسع حول الاصلاحات التشريعية والدستورية هي في الحقيقة المدخل الملائم لايجاد اتفاق مجتمعي عام حولها الامر الذي يمكن ان يترتب عليه اضافة جديدة لايجابية المضي قدما صوب تعميق الديمقراطية في حياتنا السياسية. وحسب ما اعلن ونشر فقد تولت اللجنة العامة لمجلس الشعب بالفعل مهمة استطلاع رأي نواب المجلس بخصوص التعديلات الدستورية وذلك بتجميع جميع الاقتراحات المقدمة من النواب بهذا الخصوص الا ان المناقشات التي جرت بهذا الشأن قد اثارت حفيظة بعض النواب وتخوفاتهم من ان تنوب اللجنة عنهم في بلورة ارائهم او ان تكون قيدا او وصيا عليهم في ظل الالتباس الذي بدا ما بين الالية التي اتاحتها المادة 189 من الدستور وما بين الالية التي جري النقاش حولها الامر الذي دفع بالسيدة الدكتورة وكيلة المجلس ومقررة الموضوع للتدخل قائلة: بان طلب رئيس الجمهورية الخاص باستطلاع رأي النواب بشأن تحديد معالم الاصلاح الدستوري. يختلف عن تلك الاجراءات التي تنظمها المادة 89 من الدستور والخاصة بطلب تعديل مادة او اكثر من الدستور، وذلك لان هذا لاستطلاع يتم في اطار مناقشة السياسة العامة للدولة "ونحن لا نعرف في الحقيقة العلاقة ما بين الامرين". كما إنبرت السيد الدكتورة رئيسة اللجنة التشريعية مؤكدة علي ان استطلاع رأي النواب هو امر حتمي لا بديل عنه، كما ورد في بيان الرئيس وان تكليف اللجنة العامة بذلك هو المسار الصحيح لتحقيق النهج الامثل لتكليفات الرئيس!! "ونحن لا نعرف ايضا كيف يكون ذلك؟". وبذلك يتضح ان ما حدث من التباس وتخوفات من قبل نواب المعارضة والمستقلين له في الحقيقة ما يبرره حيث حذروا من ان مناقشة ما يدور بخصوص التعديلات الدستورية داخل اللجنة العامة لمجلس الشعب المغلقة امام الاعضاء ووسائل الاعلام يعد مصادرة لحقهم في المناقشة لذلك لم يكن غريبا ان يتدخل السيد الدكتور رئيس المجلس بصفته رئيسا للجنة العامة لطمأنة الاعضاء معلنا ان اللجنة لا تبدي رأيها وانما هي مجرد آلية او وسيط فقط لاستطلاع رأي النواب جميعا شفاهة او كتابة! مؤكدا علي صفة اللجنة وطبيعة دورها فهي ليست وصية او مفوضة او نائبة عن الاعضاء في هذا الخصوص. لذلك بادر السيد الدكتور رئيس المجلس لادراكه لطبيعة الالتباس ومخاوف بعض الاعضاء من المعارضة والتي تبدت في المواجهة الساحنة مع نواب الوطني وفي عيونهم بشأن ما يدور حولهم بخصوص التعديلات الدستورية بمقاطعة زعيم الاغلبية وممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني ومطالبته بالا ينصب حديثه عند التعديلات الدستورية وان ينصب كلامه فقط علي الالية التي تنظم اجراء استطلاع رأي النواب حول تعديل الدستور مشيرا الي ان تقرير اللجنة العامة المعروض علي المجلس هو فقط حول آلية المناقشة وانتهي الامر إلي توزيع "استمارة استبيان" لاستطلاع رأي النواب ومن ثم بلورة آرائهم في ذلك!. لذلك كله ولغيره فان تساؤلنا المطروح والذي عنوان لذلك المقال، مازال قائما: فالتعديلات الدستورية في مصر مسئولية من؟! نخشي في الحقيقة ان يتم مصادرة حق اعضاء مجلس الشعب والمجلس نفسه في ذلك ونتمني بل ونطالب بان تتاح له عمليا هذه الفرصة لاداء دوره الدستوري المنوط به هذا المجال الحيوي المهم.
