كليات الآثار سقطت من ذاكرة الجامعات المصرية بفعل فاعل مصر تمتلك 2/3 آثار العالم وتستورد البعثات لاكتشاف عظمة أجدادنا المحافظات الأثرية بلا كليات متخصصة.. والأقسام الداخلية لا تكفي أحمد رفعت: سياسة الوزارة متخبطة وكل وزير يتصرف بمزاجه يقول الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط إننا نعاني في الجامعات من عدم وجود كلية للآثار قائمة بذاتها مشيراً إلي أنه يوجد ما يقرب من كليتين أو ثلاث للآثار علي مستوي الجمهورية وبالتالي نحن في حاجة إلي إنشاء كليات للآثار بالجامعات الإقليمية لتخريج كوادر أثرية موضحاً أن خريجي أقسام الآثار القائمة بكليات الآداب ليس علي مستوي خريجي كلية الآثار لاختلاف الدراسة والإمكانيات المتاحة وبالتالي نجد أن كفاءة الأداء بأقسام الآثار بكليات الآداب أقل بكثير من كفاءة كلية الآثار القائمة بذاتها، هذا بالإضافة إلي أن خريجي كلية الآثار له أفضلية في سوق العمل والتعيين من خريجي كلية الآداب قسم آثار. ويرفض الدكتور عزت عبدالله رئيس جامعة أسيوط سابقاً إلغاء أقسام الآثار القائمة بكليات الآداب في الجامعات كما يردد البعض قائلاً: إذا تم إلغاء أقسام الآثار الموجودة في كليات الآداب فمن سيكتشف الأثريات خاصة أن كل الجامعات ليس بها كلية آثار قائمة بذاتها وإنما المتاح في أغلب الجامعات الحكومية تعتمد علي أقسام الآثار الموجودة بكليات الآداب هذا فضلاً عن أنه إذا حدث غلق لهذه الأقسام سيمثل كارثة لمصر خاصة أنها أهم مكان في العالم به آثار لابد من الاعتناء به وبدراسة الآثار، فمن سيكمل الاكتشافات الأثرية ستنتظر الأجانب يأتي لمصر لينقبوا عن الآثار. ويضيف د. عزت عبدالله: إن إلغاء أقسام الآثار القائمة بكليات الآداب سيؤثر بالسلب علي العملية التعليمية والتي تتمثل في عدم تخريج كوادر بشرية من خريجي الآثار مطالباً بعدم إلغاء أقسام الآثار بكليات الآداب لأهميتها في تخريج كوادر أثرية كما طالب الحكومة بإنشاء كليات للآثار قائمة بذاتها تضم الأقسام الأثرية المختلفة بكل جامعة إقليمية لما لها من مردود إيجابي علي السياحة المصرية وزيادة الدخل القومي. ويؤكد الدكتور حسام العطار رئيس جامعة بنها السابق أن الهدف من إنشاء أقسام الآثار بكليات الآداب في الجامعات هو إتاحة الفرصة لطلاب الأقاليم للالتحاق به حسب ميولهم ورغباتهم نظراً لعدم وجود كلية للآثار قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية إلا في جامعة القاهرة وبالتالي وجدنا أننا في حاجة إلي إنشاء أقسام للآثار بكليات الآداب حتي نستطيع تخريج كوادر أثرية تعتني بآثار مصر، وبالتالي اعتقد أن محاولات البعض بإلغاء أقسام الآثار المتاحة بكليات الآداب بحجة عدم كفاءة خريجيها يمثل كارثة تهدد آثار مصر وتاريخها وحضارتها بالانقراض. ويقول العطار إنه بالطبع الإمكانيات المتاحة بكلية الآثار أكبر بكثير مما هو متاح من إمكانيات بكلية الآداب قسم الآثار مما ينعكس ذلك علي كفاءة التعليم وكفاءة الخريج ولذلك في سوق العمل نجدهم يفضلون في الاختيار دائماً خريجي كلية الآثار عن خريجي كلية الآداب قسم الآثار. ولذلك نحن في حاجة إلي إعداد اخصائي آثار في كل منطقة من المناطق الإقليمية بمصر وهذا يتطلب إنشاء كلية آثار مستقلة كباقي الكليات الجامعية أو أن يتم تمويل أقسام الآثار الموجودة بكلية الآداب طبقاً للمنطقة الجغرافية بحيث يكون في منطقة الدلتا كلية آثار وفي شرق الدلتا كلية وفي الصعيد كلية ومن هنا نستطيع أن نسد الفجوة وألبي رغبات الطلاب في إمكانية الالتحاق بتلك الكلية وفي ذات الوقت أساعد علي تخريج كوادر أثرية للمجتمع ملمة بالمستوي التعليمي اللائق التي يتطلبها سوق العمل. ويشير الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق إلي أن عدم إنشاء كلية آثار مستقلة بذاتها في أغلب الجامعات المصرية يرجع إلي سياسة وزارة التعليم العالي المتخبطة فضلاً عن عدم ربط التعليم بخدمة الدولة قائلاً: عندما كنت رئيساً لجامعة بني سويف كنت أريد انشاء كلية للآثار لأنني أري أنه من المفروض أن تنشأ كلية للآثار في كل الجامعات خاصة جامعات المحافظات التي بها مناطق أثرية وبما أن محافظة بني سويف بما أكثر من 35 أثراً من الآثار المعتمدة فأردت أن انشأ كلية للآثار قائمة بذاتها وليس متسماً بكلية الآداب فاستعنت بالدكتور عبدالحليم نور الدين عالم الآثار وعميد كلية الآثار في جامعة القاهرة حينذاك فأعد لائحة عظيمة بفكر جديد لإنشاء الكلية بحيث تضم فتح أقسام جديدة كقسم هندسة الآثار وقسم لترميم الآثار وقسم آخر خاص بتاريخ الآثار بحيث استطيع في النهاية تخريج طلاب أو مهندسين علي دراية كاملة بعملية ترميم الآثار وعلي درجة عالية من الكفاءة مضيفاً وعندما تقدمت بهذه اللائحة لوزارة التعليم العالي رفضت إنشاء الكلية وقال لا.. احنا عاوزين ما يتطلبه سوق العمل من خريجي كليات الهندسة والحاسبات. ويستطرد رفعت قائلاً: إن سوق العمل في مصر ليس في حاجة إلي مهندسين بقدر ما نحن في حاجة إلي أثريين علي درجة عالية من المهنية ولذلك لو كان بمصر كوادر أثرية عالية الجودة متخرجة في الجامعات لزاد الدخل القومي وتنشيط السياحة الداخلية ولزاد التعاون في مجال الآثار خاصة أن بمصر ثلثي آثار العالم وبالتالي أري أننا في حاجة إلي إنشاء كليات للآثار في جميع الجامعات الحكومية وليس أفرعاً أو أقساماً لها بكليات الآداب مؤكداً علي أن الدراسة بهذه الأقسام شكلية ولا أحد يهتم بها موضحاً أن وجود كلية آثار وحيدة في جامعة القاهرة فقط هذا أمر خاطئ خاصة أن هذا يشكل عبئاً علي جامعة واحدة في استيعاب طلاب الأقاليم للدراسة والسكن بها فيحدث نوع من التكدس الطلابي. ويؤكد رفعت أن عدم إنشاء كليات للآثار بالجامعات والاكتفاء بأفرع لها بكلية الآداب بمثابة كارثة تهدد مستقبل الآثار في مصر فلا بد أن يكون لدينا كليات للآثار وليس أقساماً تقليدية خاصة أن نظام التعليم في مصر قائم علي عملية توزيع الطلاب بالتنسيق مما يحرم ذلك طلاب المحافظات من الالتحاق بكلية الآثار المتفردة بها جامعة القاهرة مثلاً.. وبالتالي لابد من إنشاء كليات للآثار في 18 جامعة حكومية بحيث تشبع رغبات الطلاب في المحافظات لافتاً إلي أنه لابد أن تجمع الجامعات جميع التخصصات والكليات بحيث تحقق التوازن بين الأقاليم المختلفة وتساءل رفعت كيف تكون محافظة كبني سويف وهي عاصمة مصر القديمة ومحافظة الزقازيق ليس بهما كلية للآثار..؟! ويري رئيس جامعة بني سويف السابق أن إنشاء كليتي الآثار والسياحة مهم للغاية حتي يغطوا الطفرة الكبيرة الموجودة في السياحة. بحسب قوله- وبالتالي سياسة الوزارة هي السبب الرئيسي وراء عدم إنشاء التخصصات المطلوبة كالآثار والسياحة وتعميمها في باقي الجامعات ككليات مستقلة مشيراً إلي أن سياسة الوزارة تختلف من وزير لآخر فمثلاً د. عمرو سلامة حينما كان وزيراً للتعليم العالي انشئت في عهده أربع كليات، وعندما تغيرت الوزارة لم استطع أن انشئ ولا كلية ولذلك فهي سياسة وزارة كل وزير يتصرف مثلما يشاء وفقاً لما يراه هو فقط -علي حد قوله- فعلي سبيل المثال عندما أردت كرئيس لجامعة بني سويف إنشاء كلية طب أسنان في الجامعة رفضت الوزارة انشاءها في الوقت الذي سمعت فيه لجامعة خاصة ببني سويف بإنشائها علي الرغم أن بين تلك الجامعة وذاك 500 متر فقط. ويطالب د. أحمد رفعت بتطوير أقسام الآثار القائمة بكليات الآداب علي مستوي الجامعات لتتحول إلي كليات قائمة بذاتها في كل جامعة وخاصة أنها جامعات حكومية معمولة لكي تلبي احتياجات الأقاليم ودراسة التخصصات المطلوبة قائلاً: ويكفي أن الدولة خلعت يدها من تعيين الخريجين فاتركوهم يتعلمون وفقاً لميولهم ورغباتهم.. بحسب قوله.
