أدانت محكمة إسرائيلية الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف بتهم الاغتصاب والتحرش بموظفات سابقات عملن معه وهي تهمة لم يسبق أن وجهت من قبل لرئيس إسرائيلي. كاتساف الذي شغل منصب الرئاسة بين عامي 2000 و2007 نفي التهمة المنسوبة إليه وسط توقعات بأن يستأنف الحكم الذي أصدرته محكمة تل ابيب الجزئية. وإذا ثبّتت المحكمة العليا إدانةَ المحكمة الجزئية فإن كتساف سيقضي سنوات طويلة في السِجن. وتعود وقائع القضية الي الفترة التي عمل بها وزيرا للسياحة ثم رئيسا للدولة قبل أربعة أعوام. وقال القضاة: إنهم اقتنعوا بشهادة امرأة، وهي الشهادة التي أدت الي توجيه اتهامين بالاغتصاب ضد كتساف. وقد جرت وقائع المحاكمة في سرية واستغرقت أكثر من عام. وبإدانته بات كتساف أول رئيس لإسرائيل يدان في قضية اعتداءات جنسية. وكان موشيه كتساف قد رفض صفقة إقرار بالذنب مقابل تجنب اتهامات أخطر، وقال وقتئذ إنه سيواجه لتبرئة نفسه من تلك التهم. وقال رئيس هيئة القضاة القاضي جورج كارا: إن شهادة كتساف كانت "مليئة بالأكاذيب". يشار إلي أن كتساف، المولود في إيران، هاجر الي إسرائيل عندما كان في السادسة من العمر في عام 1951. والتحق بحزب الليكود اليميني، وترقي فيه حتي تولي عددا من المناصب الوزارية، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. وكانت الاتهامات التي وجهت ضده قد ظهرت إلي السطح في عام 2006 وأدت أخيرا الي تنحيه عن السلطة في العام اللاحق، ليتولي المنصب بعده الرئيس الحالي شيمون بيريس. ورغم أن استقالة كتساف تسببت في صدمة سياسية بإسرائيل، إلا أنها لم تترك عواقب سياسية تذكر لأن منصب الرئيس شرفي وليس تنفيذيا. وعقب الإعلان عن الإدانة عقد كتساف مؤتمرا صحفيا قال فيه إنه "ضحية عملية إعدام" علي طريقة العصابات نظمها ودبرها المدعي العام السابق مناحم مازوز. أما بيريس فقد نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية قوله: "لا يوجد في إسرائيل شكلين من المواطنين، هناك نوع واحد من المواطنة وهو التساوي أمام القانون". ورحبت جماعات الدفاع عن حقوق المرأة بالحكم، وقالت إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي عادة ما يتم تجاهلها في إسرائيل.
