ويطالب بوضع حد أقصي للعلاج الفندقي بالمستشفيات الحكومية رفض الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة وطالب بتحديد مفهوم علاج الطوارئ داخل المستشفيات الحكومية حتي يكون علاجها مجانيا وأن يكون العلاج المجاني حسب طلب المريض وبدون مراجعة من لجان للبحث الاجتماعي، وإحضار شهادة (فقر) لإثبات عدم قدرته علي تحمل نفقات العلاج في اللائحة الموحدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية. وطالب النقيب بأن يتم وضع حد أقصي للعلاج الفندقي بالمستشفيات الحكومية بما يتوافق مع أسعار العلاج بالمستشفيات المحيطة بالمستشفي الحكومي ووفق قانون النقابة.. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الأطباء بدار الحكمة أمس. وأكد حمدي السيد أن النقابة لاتعارض أن يكون العلاج بالمستشفيات الحكومية بفلوس بشرط أن لايمثل عبئا علي المواطن فالعلاج الاقتصادي والفندقي ضروري لأن ميزانية وزارة الصحة ضعيفة. وقال النقيب إنه لكي لايتم الاستغناء عن العلاج الفندقي والاقتصادي لابد أن ترفع الحكومة ميزانية الصحة إلي 34 مليار جنيه بنسبة 10% بدلا من دفع المواطنين حاليا 40 مليار جنيه للعلاج.