انتهت المعارك الانتخابية.. وعبر الفائزون عن افراحهم.. بدخول البرلمان والحصول علي مقعد تحت قبة مجلس الشعب .. وانقسم الخاسرون إلي صامتين ارتضوا الأمر الواقع.. ورافضين للنتائج بدعوي بطلان الانتخابات ويشنون الهجمات علي التجاوزات ويلجأون للمحاكم.. أو الدعوي لبرلمان مواز. الرافضون للنتائج ليسوا من احزاب المعارضة فحسب.. وانما من بينهم اعضاء بالحزب الوطني لم يحققوا الفوز بمقاعد الحصانة. مجلس الشعب يعقد أولي جلساته الاثنين القادم لاختيار رئيس المجلس والوكيلين.. ومهما كان نوع الدعاوي القضائية التي رفعها الخاسرون للمطالبة ببطلان الانتخابات او عدم صحة عضوية بعض الفائزين.. إلا أن مجلس الشعب هو سيد قراره.. وهذا المبدأ يؤكد عليه دوما رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور النائب عن دائرة السيدة زينب. المجلس ينعقد في ظل اغلبية كاسحة للحزب الوطني .420 مقعدا. بينما يمثل احزاب المعارضة.. الوفد والتجمع والجيل والغد والسلام الديمقراطي والعدالة الاجتماعية .15 نائبا. ويمثل المستقلون 19 نائبا. التشكيل الجديد للمجلس اصبح واقعا.. رغم انقسام الناس حوله.. واختلاف ارائهم بشأنه.. ولكن المهم هو قيام اعضاء المجلس بدورهم البرلماني الأصيل في التشريع والرقابة.. والعمل لصالح المواطنين والوطن. بعض الاعضاء استخدموا سلاح المال والبلطجة للوصول الي الحصانة.. وإذا كانوا يتصورون ان ما انفقوه من اموال طائلة لشراء الاصوات سوف يتمكنون من حصده مرة اخري ومضاعفته من خلال وجودهم تحت قبة البرلمان.. فإن هؤلاء واهمون.. لان الامور والاحوال قد تغيرت.. والعيون التي تراقب اصبحت كثيرة ومتعددة.. والوزراء الذين كانوا يقدمون العطايا والمزايا.. والفرص لبعض النواب لتحقيق منافع كثيرة ومكاسب جمة.. اضحت اياديهم مرتعشة تخشي الرأي العام.. والاجهزة الرقابية. والاراضي التي كانت مصدرا مهما لتحقيق الثراء الفاحش والسريع لبعض النواب من رجال الاعمال.. تراقبها العيون.. فلم يعد من السهل ان يحظي النائب البرلماني بتأشيرة وزير تخصص له أرض شاسعة تحوله إلي ملياردير.. واصبح من الصعب علي النائب أن يتاجر بآلام واوجاع المرضي الفقراء بعد فضيحة نواب العلاج علي نفقة الدولة. النائب الذي انفق الملايين.. طمعا في التعويض من خلال الحصانة.. وعضوية البرلمان.. فهو يلعب بالنار في ظل الحراك السياسي ورقابة الاعلام والرأي العام قبل رقابة الاجهزة وخوف المسئولين من الفضائح.
