في الاسابيع الاخيرة كانت هناك مفاجآت من العيار الثقيل التي لم يشهدها الاعلام المصري من قبل بدأت بتوقف برنامج (القاهرة اليوم) ثم قرار حظر بث واذاعة فعاليات المحاكمات وتحقيقات النيابة وقرار بث رسائل الاخبار الSMS الا بعد حصول الشركات علي تراخيص.. واخيرا اغلاق عدد من القنوات الفضائية علي القمر الصناعي المصري نايل سات ومطالبة الخدمات التليفزيونية والقنوات الفضائية بعدم استخدام وحدات البث المباشر الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. وفي 11 اكتوبر تم فرض ضوابط جديدة للرقابة علي خدمة رسائل المحمول الدعائية والاخبارية التي يرسلها عدد من الشركات الي مستخدمي اجهزة المحمول وبالتالي يستوجب علي اي مؤسسة اعلامية الحصول علي موافقة من وزارة الاعلام والمجلس الاعلي للصحافة لارسال مثل تلك الرسائل لضمان استمرار الخدمة، حيث تخضع هذه الخدمات لاشراف من الجهة التي يرتبط بها محتوي الرسالة فمثلا الرسائل الدينية ستخضع لاشراف مشيخة الازهر والافتاء. تلك المفاجآت والقرارات التي اتخذها المسئولون بداية من النايل سات برئاسة اللواء احمد انيس بإغلاق بعض القنوات الفضائية والتي وصلت الي أكثر من 12 محطة فضائية وانذار 20 اخري. وقرار المجلس الاعلي للقضاء بعدم السماح للكاميرا بالنقل المباشر لاشك انها تأخرت كثيرا وكان لابد ان يحدث هذا من فترة ليتم انتظام العملية الاعلامية علي فضائيات النايل سات.. لكن ماذا بعد وقف هذه القنوات هل هذا يعتبر نقطة تحذيرية لقنوات اخري تخرج عن المألوف ونستثمر هذا بشكل جاد، وبالفعل تكون هناك رقابة اكثر وافضل وتقارير دقيقة تنقل كل ما يحدث علي شاشة الفضائية بكل دقة.. وهل فعلا مثلما قال انس الفقي وزير الاعلام في بيانه ان هذه الاجراءات لاتمس حرية الاعلام وشركات الانتاج الاعلامي والاقمار الصناعية ستضع صالح المجتمع فوق اي اعتبارات اقتصادية? لاشك ان غلق هذا الكم من القنوات يؤدي لخسارة مادية ولكن بالقياس نجد ان الخسارة المادية لاتساوي شيئا مقابل هدم فكر وعقول كثيرة تتلقي إعلاما مغايرا عن الحقيقة. سحر الجمل