قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن الرئيس محمد مرسي عليه رعاية الفصل بين السلطات، ولا يسمح باعتداء سلطة على أخرى، مؤكدًا أنه لم يسمع عن كلمة استنكار بشأن مليونية «تطهير القضاء». وطالب «الزند»، في الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، مساء الأربعاء، الرئيس مرسي بتقديم اعتذار رسمي للقضاة بشأن مليونية «تطهير القضاة» والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة الماضي. واعتبر المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، الهجمة التي يتعرض لها القضاة هي «هجمة سافلة وحقيرة ودنئية»، مؤكدًا أنهم لن يصمتوا على أي إهانة لهم. وأضاف «الزند» أنه يصدق الرئيس محمد مرسي عن أنه لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية، مؤكدًا أن كل القضاة يعملون تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى، «كلنا على قلب رجل واحد». وأضاف «الزند»: «يا قضاة مصر إنها حرب ضروس يشنها عليكم فريق من بني وطنكم، ولا ندري لماذا وأيا ما كان المقصد فلا نسأل عن الجاني وأسأل عن عزيمة المجني عليه وقوته وشكيمته، ونحن قضاة مصر لا نعبأ بمن يهاجمنا»، مضيفًا أن «قاضيا بلا هيبة كقاض بلا عدالة». وأشار إلى أنهم «يريدون أن يسرقوا ويدخلوا في معارك جانبية تستنفد قوانا، وجهودنا، وهم يعلمون أن القضاة على كاهلهم حمل ثقيل، وهو نشر العدالة في ربوع الأرض». قائلا لهم: «لا أجد ما أوصيكم به إلا قول الله اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون». وأوضح «الزند» أن مجلس الشورى له الشرف أن يرسل له خطاب يعبرون فيه عن رفضهم لمناقشة السلطة القضائية، قائلًا: «نحن نعرف حدودكم قبل أن تعرفوا أنتم». وأكد «الزند» أن نادى القضاة قلعة مصر الحصينة، مشبهًا حزب الوسط مقدم قانون السلطة القضائية بأنه «حزب الوِسط ويساوي (المحلل وفيلم زوج تحت الطلب) ». ووجّه «الزند» رسالة ل«الشورى» قائلًا: «والله لو أخطأت في حرف أنا أو أي من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لانصعنا لما تأمرون به»، مؤكدًا أن القانون غير دستوري. وطالب «الزند» من يتهمه أو يتهم القضاة بالفساد بأن يقدم المستندات التي تدينهم، قائلًا: «لو كنت راجل قدم الأوراق التي تثبت تورطهم».
