اتهم رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر الحركة الشعبية بالسعي لإشعال حرب جديدة بين الشمال والجنوب، وحذر من أنه "لا سلام دائما مع نوايا الحرب". كما ربط إجراء استفتاء أبيي بالتوصل إلي اتفاق حولها، وكشف في الوقت نفسه أن الحركة زهدت تماما في أي لقاء لها بالمؤتمر الوطني, وقال إنها "قطعت كل الاتصالات وظلوا بالجنوب جميعهم، وزاهدين حتي في ترسيم الحدود". ووصف الطاهر، مواقف الحركة الشعبية بالمتناقضة قائلا: إنها الآن تهدد باستخدام العنف، واتهمها بالعمل علي خرق اتفاقية السلام الشامل. كما رأي أن تمسك الحركة بحق التصويت في استفتاء منطقة أبيي لأبناء "الدينكا نقوك" فقط يخالف قرار محكمة التحكيم الدولية حول المنطقة، موضحا أن قرار لاهاي أدخل مناطق للمسيرية داخل مثلث أبيي. كما اعتبر رئيس البرلمان أن الطريق الوحيد لاستقرار أبيي هو إبعاد أبناء المنطقة بالشعبية من القضية وترك القضية للمسيرية والدينكا، مشيرا إلي أنه يمكن للحكومة أن تبتعد من المنطقة. وأضاف "الحركة الشعبية سعت لحتفها في أبيي لأنها تريد الأرض بلا إنسانها". ونفي الاتجاه لتعديل الدستور الانتقالي في حالة الانفصال, وأشار إلي أن التعديل الوحيد الذي سيجري يتمثل باستقطاع البنود المتعلقة بالجنوب. كما قال الطاهر إن البرلمان لن ييأس من الترويج للوحدة لاسيما بعد عدم الاستحسان الذي واجهه وفده لجوبا، وأشار إلي أنه سيدفع بوفد أكبر لمخاطبة الجنوب بالأطر الموضوعية. كما أشار إلي عدم رغبة الشريكين في فتح القضية المتعلقة بإضافة أربعين نائبا جنوبيا بالبرلمان تنفيذا للاتفاق السياسي الذي أبرم قبل الانتخابات الماضية، وقال إن الحركة غير متحمسة لإضافة تلك العناصر لتوجهاتها الانفصالية. واستبعد الطاهر إجراء انتخابات مبكرة في حالة الانفصال "ما لم تستجد أمور سياسية تدعو لذلك". من ناحية أخري استنكر مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور مطالبات جنوبية بنشر قوات دولية قائلا "ما زال السودان دولة واحدة، وأن يطلب جزء من هذه الدولة قوات دولية دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية أمر غريب جدا".
