سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابه العامة : المتهمون حطموا كل القيوم و القوانين مرضاة المتهمين جمال و علاء ... و شفيق تبرع ب10 الاف متر لنجلي مبارك.و القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين
دفاع اللواء نبيل شكري القضية صراع سياسى للانتقام من اشخاص بعينها من رموز النظام السابق كتبت: سما صالح أشار دفاع المتهم الثانى في قضيه أرض الطيارين اللواء طيار نبيل شكرى بصحبة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به امام محكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة باكاديميه الشرطه برئاسة المستشار محمد عامر جادو بان القضية ليست قضية مخالفات واستيلاء على اراضى الدولة ولكنها قضية صراعات سياسية و اشار الدفاع امام المحكمه ان القضيه حركت في الاساس ضد اشخاص بعينهم من اجل الانتقام من رجال النظام السابق وتوجيه اتهامات لهم لا اساس لها من الصحة ولا وجود لها فى الواقع استمعت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة السبت إلي مرافعة النيابة ألعامه في قضية أرض الطيارين و التي يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب " واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار المدى به عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض حضر المتهمين علاء وجمال مبارك و واللواء طيار نبيل شكري رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام أعضاء جمعية الطيارين وأودع المتهمين قفص الاتهام بالتزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حيث منع الصحفيين من الدخول في بداية الأمر حفاظاً علي سرية القضية وخاصة بعد إن ترددت أنباء عن أن النيابة العامة سوف تفجر العديد من المفاجآت ولكن بعد مشاورات طويلة تم السماح للصحفيين بالدخول من قبل رئيس المحكمة مؤكدا إن الجلسة علنية ومن حق الصحفيين أداء واجبهم في تغطية إحداث الجلسة وتقديمها للرأي العام بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر وتم إثبات حضور المتهمين واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين أكدوا بأنهم ليسوا لدية إيه طلبات جديدة وقررت المحكمة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع , إلا إن المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك طالب بتأجيل مرافعته إلى أخر الأسبوع , إلا إن المحكمة سمحت له بالمرافعة يوم الاثنين المقبل فاستمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانين لعلهم ينالوا حظا من سلطان أو جاه ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان وبدء مرافعته بقوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم " بسم الله فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى الإحياء معيشته , موضحا بان المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى " وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ .. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ.. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ" واشار بان النيابة العامة جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع مدافعه عن مصالحه ابتغاء لرضاء الله فى الآخرة ورضاء النفس فى الدنيا " وان وقائع القضية تتمثل فى خلط العام بالخاص وخيانة الأمانة التى هي جمعية الطيارين من خلال حارسها الأمين وهم المتهمين من الأول وحتى الخامس الذين أوكل إليهم مسئولية رعاية مصالحها ,فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضاة المتهمين السادس والسابع "جمال وعلاء مبارك " فلم يتركوا قاعدة واحدة إلا خالفوها وميزوهم عن باقي أعضاء الجمعية من اجل القربى من ذوى القربى وأوضح ممثل النيابة العامة إن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمين من الأول وحتى الخامس من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض مؤكدا إن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض أعضاء الجمعية إلا انه تم رفضها ولم يتم إبداء أية أسباب من قبل المتهم الثالث شخصيا إلا انه أي طلبات من السادس و السابع كانت تجاب بلا مناقشة وأعلن ممثل النيابة عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق احمد شفيق فى حق المال العام حيث قام بالتبرع بمساحة 10 ألاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك إثناء تسجيل العقد دون إن يجروء على مطالبتهم بسداد ثمن الأرض والزيادة التى طرأت فى ثمنها واستكمل ممثل النيابة العامة بأنه استمرارا لمسلسل الفساد فقد غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للأرض دون بناء واستغلال وفقا لشروط التخصيص ولم يتخذ قبلهما الإجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما وأكد بان ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمين من الأول وحتى الخامس بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من أعضاء الجمعية وأهدروا جميعا قرارات مجلس الإدارة وأوضح بان كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمين ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى زخرت بها القوية وتنوعت مابين أدلة قوليه تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الإسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للإسكان بشان مخالفة الإجراءات , وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات , علاوة على إقرارات المتهمين على أنفسهم واكبر دليل على ذلك ما شهد واقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات وبعلمه وعلم المتهم الأول الفريق احمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك وإنها تختلف عن المساحات المخصصة لباقي الأعضاء , ومخالفة مجلس الإدارة لقواعد التخصيص وانه تم بالزيادة وبدون وجه حق , وبمسئولية المتهم الأول عن تلك الجرائم , وكذالك إقرار المتهمين محمد رءوف أمين وفخر الإسلام بمخالفات الأرض محل الواقعة وتعليلهما بعدم اتخاذ إجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك لكونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولم يكن احد يجرؤ الحديث معهما وهنا تساءل ممثل النيابة العامة هل هذا هو العذر أو المبرر , موضحا بأنه عذر أقبح من ذنب فكان يجب عليهم إن يتركوا تلك المناصب طالما أنهم لا يستطيعوا على حماية الأمانة التى وضعت على كاهلهم وأكد ممثل النيابة العامة بان القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات , مشيرا بان القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لاشى من المتهمين كما ادعى دفاعهما طبقا لصحيح القانون وأوضح بان قيام النيابة العامة باتخاذ إجراءات رد الأرض بناءا على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محاب من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما وان النيابة العامة ارفع واعلي من إن تحابى لأحد أو إن تلوكها الألسنة وان ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الأرض المسلوبة وجاء ذلك الرد نفاذا لأمر المحكمة وقرارها وان رد الأرض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة واختتم مرافعته قائلا "النيابة العامة تشهد الله بأنها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل أمانة المجتمع ولا يهببها السهام التى يطلقها الآخرين بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم إلا لنصرة العدل ووضحت المحكمة إن المدعين بالحق المدني لم يمثلوا بالمحكمة بجلسة اليوم و لا يحق الاستماع لهم بعدها ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة الدفاع عن المتهمين بداية بدفاع المتهم الثاني و الذي طلب بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم و بعدم اختصاص المحكمة ولائحيا بنظر الدعوي و التمس من المحكمة براءة المتهم مما نسب إليه . ووضع الدفاع بعدها إن من غير المتصور إن يرتكب المتهم تلك الجرائم المنسوبة إليه حيث إن ذلك الرجل هو من أنار حياتنا عام 1973 حيث إننا عيشنا عذاب منذ ثورة 1923 قد يراها البعض مكاسب سياسيه و لكن بالعبور الذي كان به المتهم هو من نصرنا حيث تمكن إن يقلع بطائرته غير مهتم بحياته غير خائف يريد إن يعيش كريما لا ذليلا و حصل علي وسام الشرف لذلك و في 1963 كرر ذلك مرة أخري . و اليوم نتكلم عن هز الرجل انه أرتكب جريمة من جرائم الفساد و انه من الفاسدين كان يفضل إن يموت في 1963 أو 1973 علي إن يعيش تلك اللحظة و المتهمون موجودون في القفص لان المتهم أراد إن يحترم القانون.
