يستعد حازم صلاح أبو إسماعيل و17 متهما، من بينهم المحامى والقيادي السلفي وممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، وإسماعيل الوشاحي المحامي وعبدالرحمن عز مراسل قناة 25، وآخرون، للمثول أمام الجنايات في 2 أبريل القادم، بعد تورطهم في حصار محكمة مدينة نصر، بعد تورطهم في حصار محكمة مدينة نصر وتهديد أعضاء النيابة في ديسمبر 2012. خلال جلسة التحقيق مع مؤسس حملة حازمون وعضو حركة أحرار الناشط "أحمد عرفة"، والذى يقضي عقوبة المؤبد حاليا، فقاموا وآخرون بالتظاهر فى محيط المحكمة اعتراضا على احتجازه وقتها، وطالبوا بإخلاء سبيل عرفة، وصدر قرار بإخلاء سبيله. وأحال المستشار ميسرة الدسوقي، قاضي التحقيق، والمستشار محمد رأفت حمّاد، المتهمين للجنايات بعد الانتهاء من التحقيقات التي باشرها، وكشفت تورط وضلوع المتهمين في ارتكاب ما هو منسوب إليهم. بدءا من المذكرة التي أعدها عمرو شعبان وكيل أول نيابة مدينة نصر، والتي جاء فيها "أنه أثناء عودته من تمثيل النيابة العامة بمحكمة جنايات القاهرة، أبصر داخل النيابة تجمع أشخاص يفوق المعتاد نسبيا، وبعد الاستعلام من أفراد الشرطة المتواجدين خارج غرف التحقيق، قالوا إنهم (تجمع الأفراد بالمحكمة) أهلية أحد المتهمين بحيازة سلاح ناري". وأضافت مذكرة وكيل نيابة مدينة نصر "أن زميله أسامة مرزوق (وكيل نيابة مدينة نصر حينها) طلب منه مرافقته في إجراء معاينة لمنزل المتهم (مؤسس حازمون) في القضية التي يباشر فيها التحقيق. وعند الوصول إلى منزل المتهم اعترض المحامي إسماعيل الوشاحي، على اصطحاب المتهم برفقة الحراسة، وعلي قيام بعض الصحفيين بتصوير المتهم بغية التأثير على إجراءات المعاينة، وتم إيضاح الأمر له، وأن وجوده مع المتهم ضمانة له، وطالبناه بعدم افتعال الأزمات". تابع "شعبان" في مذكرته لقاضي التحقيق "أنه عقب عودتهم إلى سراي النيابة لاحظوا تزايد عدد الأشخاص الموجودين داخل الممرات والموالين للمتهم، ثم بدأ الأشخاص بالطرق على الأبواب الخاصة بغرف التحقيق مرددين عبارات عدائية ضد وزارة الداخلية بغية الترهيب والتأثير على مجريات التحقيق. وفور ذلك ذهبت إلى مكتب رئيس النيابة لإطلاعه على ماحدث، فأبصرت المحامي إسماعيل الوشاحي، الذي بدت عليه ملامح الخطابة، وهم يصغون إليه مما يؤكد على كونه من المحرضين، والذي قابل بعدها برفقة المحامي ممدوح إسماعيل رئيس النيابة. وطالبهم (رئيس النيابة) بتوفير الأجواء الملائمة وتهدئة المتواجدين بالخارج حتى يمكن استكمال التحقيقات، فرد المحاميان بأن الشباب المتواجدين بالخارج لا يمكن تدارك رد فعلهم في حال صدور قرار آخر غير إخلاء سبيل المتهم. قياسا على ما حدث في قضية الاتحادية، وأن ما يحدث خارج غرفة التحقيق الآن معرفا إياه بالحصار، هو ما شابه حصار أعضاء النيابة العامة لمكتب النائب العام، ورفض (المحاميان) التدخل لدى المتجمهرين بسراي النيابة". وذيل عمرو شعبان مذكرته لقاضي التحقيق عن الواقعة، بأنه "بعد أن فرغ المحقق اضطر إلى إخلاء سبيل المتهم بكفالة ألف جنيه، وعجزت الشرطة عن اصطحاب المتهم لديوان القسم لتنفيذ القرار وتم سداد الكفالة بسراي النيابة". وكذلك قدم أسامة مرزوق وكيل النيابة، والذي تولي التحقيق مع المتهم أحمد عرفة مؤسس "حازمون"، مذكرة لقاضي التحقيق جاء فيها "أنه بعد إجراء المعاينة لمنزل المتهم وعودته إلى سراي النيابة، وجد أشخاصا متجمعين بمقر النيابة. ورددوا هتافات معادية للداخلية والنيابة، وقاموا بالطرق على حوائط المبنى وأبواب مكاتب أعضاء النيابة، للتأثير على مجريات التحقيق والضغط عليهم لإصدار قرار يرضيهم". وأضاف وكيل النيابة "أنه عند رغبته للذهاب لمكتب رئيس النيابة لعرض مستجدات التحقيق عليه تعذر الوصول لمكتبه، لقيام المتجمهرين بسد الطرقات، واستجابة لطلب الدفاع تم سؤال المتهم كمجني عليه فيما أثير من وقائع إلا أن مسلسل التجاوزات من المحامي إسماعيل الوشاحي. لم يتوقف وبدأ يملي على المتهم أقوالا معينة، وكان الهدف من المناوشات تشتيت ذهن المحقق، والذي نبه عليه أكثر من مرة بالالتزام بالقانون". وتابع أسامة مرزوق في المذكرات "إن الوشاحي استعان بمجموعة من زملائه لحضور التحقيقات، وطلبنا منهم الحضور تباعا لعدم إتساع غرفة التحقيقات، إلا أن هذا المطلب آثار حفيظتهم، فسمح لهم المحقق بالحضور لمنع استغلال ذلك في إشعال الموقف. وفي نهاية التحقيقات طالب المحامي سالف الذكر بإخلاء سبيل المتهم، لعدم وجود ضرورة قانونية لحبسه، ولأنه لا يضمن رد فعل الشباب في حال صدور قرار لا يرضيهم، مما يعد تهديدا وتأثيرا على أعمال أعضاء النيابة. وأنهى وكيل النيابة مذكرته بأنه "بعد انتهاء التحقيقات توجه في صعوبة بالغة مرورا بالمتجمهرين للوصول لمكتب رئيس النيابة، لإخباره بما دار في التحقيقات، وما دار من المحامي إسماعيل الوشاحي وتردي الوضع الأمني بسراي النيابة، وقرر بإخلاء سبيل المتهم بكفالة ألف جنيه، واضطرت القيادات الأمنية بانهاء الاٍجراءات بالنيابة". واستمع قاضي التحقيق لأقوال العميد محمد توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، والتي جاء فيها أنه وردت إليه معلومات من عضو بحركة حازمون، بقيام المتهمين باستدعاء عدد من حركة حازمون والتراس الوايت نايتس على أثر علمهم بواقعة ضبط المتهم أحمد عرفة، أحد الكوادر بحركة حازمون، لحيازته بندقية آلية وإقراره بالواقعة. وعلى أثر ذلك تجمع العديد من أنصار المتهم للضغط على أعضاء النيابة، لإخلاء سبيل المتهم، وبعدها انتقل ومعه قوة أمنية لمقر النيابة حيث تسلق العديد من التجمعات من أعضاء الحركية والالتراس، داخل وخارج مبنى النيابة، وكان من بينهم المحاميان ممدوح إسماعيل وإسماعيل الوشاحي، والذين كان يُظهرا دعمهما لقيام المتجمهرين بترويع وتهديد أعضاء النيابة، لإجبارهم على إخلاء سبيل المتهم بدلا من حبسه. وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني، إن المتهم أحمد عرفة تربطه علاقة وطيدة بالمتهم حازم صلاح أبو إسماعيل قائد حركة حازمون، وأنه يشارك في جميع الفاعليات والتظاهرات التي كان يدعو إليها أبو إسماعيل. إضافة إلى قيام بعض العناصر المتطرفة مرتبطة بحركة حازمون بالتوجه لمقر النيابة، وتوجيه العبارات المناهضة لوزارة الداخلية والنيابة العامة وإحداثها تلفيات بالمقر، وتهديدهم بالتصعيد وارتكاب أعمال عنف، في حال عدم قيامهم بإخلاء سبيله. فيما أنكر المتهمون أمام قاضي التحقيق، الاتهامات الموجهة إليهم، ورفض حازم أبوإسماعيل الإجابة عن أسئلة المحقق، وذلك في التحقيقات التي جرت بمعهد أمناء الشرطة لصعوبة تأمينها بمحكمة شمال القاهرة. كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قد أحالت 18 متهما للمحاكمة الجنائية بينهم حازم صلاح أبوإسماعيل المحامى والقيادى السلفى وممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، وإسماعيل الوشاحى المحامى وعبد الرحمن عز مراسل قناة 25، وآخرون، لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر وتهديد أعضاء النيابة عام 2012. المتهمون هم: محمد حازم صلاح إبوإسماعيل- محبوس، ممدوح أحمد إسماعيل- هارب، إسماعيل عبد السلام إسماعيل "الوشاحى"– محبوس، عبد الرحمن عز الدين إمام- هارب، عبد الحليم رشاد أحمد– هارب، إسلام يكن على خميس– هارب، مصطفى هانى عبد البارى -هارب، على أحمد عبد السلام منصور– هارب، شريف محسن يوسف– هارب، أحمد رأفت محمد جلال– محبوس، عبد الله عمر عبد العزيز– هارب، خالد أحمد عبد السلام جاب الله– هارب، إسلام أحمد عبد السلام منصور– هارب، اسلام هشام محمود– محبوس، محمد عزيز عبد الحكيم– محبوس، سيد محمود جاب الله " خالد حربى "– محبوس، أحمد سمير إبراهيم محمد– هارب، إسلام رشاد أحمد محمد– محبوس. أسندت النيابة العامة للمتهمين من المتهم الأول إلى الرابع، جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله ب 19 ديسمبر 2012. كما أسندت للمتهمين من الرابع للأخير، جرائم استعمال القوة والتهديد مع موظف عام وهو رئيس نيابة مدينة نصر وقتها لحمله على إصدار قرار إخلاء السبيل. تعود أحداث القضية عندما قامت قوات الأمن بالقبض على مؤسس حملة حازمون وعضو حركة أحرار الناشط "أحمد عرفة"، والذى يقضى عقوبة المؤبد حاليا فى ديسمبر 2012، حيث قام مجموعة من الأشخاص بالتظاهر فى محيط المحكمة اعتراضا على احتجازه وقتها وطالبوا بإخلاء سبيل عرفة، وصدر قرار بإخلاء سبيله. يذكر أن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على المحامى إسماعيل عبد السلام إسماعيل وشهرته "إسماعيل الوشاحى" ، بمطار القاهرة الجوي في أثناء محاولته السفر خارج البلاد وتم ضبطه واحتجازه على ذمة القضية.