يبدأ غدا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال استئناف جلساته بعد عودة رئيس البرلمان والوفد المرافق له من جولة فى جنيف لحضور مؤتمر للبرلمان الدولى ،وكذا بعد انتهاء لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة .. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلساته على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وينظر اقرار اللائحة الداخلية ويتخذ قرار فى استقالة المستشار سرى صيام المقدمة منذ حوالى 10 أيام ،ثم يرفع الجلسات ويعود لعقدها الأسبوع المقبل ،نظرا لمشاركة رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس وبعض الأعضاء فى مؤتمر رؤوساء البرلمانات العربية بالجامعة العربية على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع .. هذا وانتقد عدد من النواب الأداء البطئ لهيئة مكتب المجلس مما أدى لتأخر اقرار اللائحة الداخلية بسبب توقف عقد جلسات المجلس حيث حصل النواب على حوالى 27 يوم إجازة من مجمل 24 يوما عمل منذ عقد الجلسة الإجرائية فى 10 يناير الماضى .. ولم يعتبربعض النواب الانتهاء من إنجاز ملف تمرير القوانين ( 340 ) بإستثناء "قانون الخدمة المدنية " التى صدرت قبل انتخاب المجلس إنجازا على الرغم من عقد ( 18 ) جلسة عامة و( 19 ) اجتماع للجان الخاصة للانتهاء من تقارير القوانين وتمريرها فى الجلسة العامة ،وذلك لأنها جاءت تطبيقا لنص المادة ( 156 ) من الدستور ،التى ألزمت البرلمان بالانتهاء منها خلال 15 يوم الأولى من عمل المجلس .وفى ذات السياق وعلى غير العادة يطالب بعض النواب الحكومة بتحديد موعد جديد لعرض برنامجها على المجلس ، بدلا من يوم ( 27 ) فبراير الجارى الذى أعلن سابقا وذلك لإعطاء فرصة أكبر للنواب لمناقشة نصوص اللائحة الداخلية قبل إقرارها ،قبل دراسة برنامج الحكومة والرد عليه خلال 30 يوما من عرضة على المجلس .. وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس اسماعيل شريف عقد لقاءات مع نواب المحافظات بدأها بالدلتا والقناة لفتح جسور قد يلتقى عليها النواب مع الحكومة ويتوافقون على خطة عمل واضحة خلال الفترة المقبلة ومن ثم يقلل من حدة الاعترضات والانتقادات على أداء الحكومة .كما تنتظر الدكتور على عبدالعال بعض الاعتراضات على عدم تشكيل لجنة تقصى الحقائق لمناقشة "تقرير الجهاز المركزى بشأن الفساد " الذى تم التصويت عليه مرتين من قبل النواب ، وأيضا عدم اتفاق النواب بشأن تشكيل لجنة خاصة لمناقشة بيان الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى القاه السبت الماضى أمام النواب وسلم السلطة التشريعية للبرلمان . حيث يطالب بعض النواب بتشكيل لجنة خاصة نظرا لعدم اقرار اللائحة ومن ثم لم تشكل اللجنة العامة المنوط بها مناقشة خطاب الرئيس والبعض الاخرى يؤكد أن خطاب رئيس يع على اللجان النوعية فور تشكيلها والبعض الاخر لايرى مناقشة الخطاب من الاساس لنظرا أن ماجاء فى الخطاب ملموس وغير مختلف عليه .
