تقوم وزارة التنمية المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات أو فساد إداري أو مالي في المحافظات . وأوضح الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يستقبل حالياً جميع شكاوي المواطنين المتعلقة بأي أنواع الفساد في المحافظات بمقره (44 ش أبو بكر الصديق ميدان السفير مصر الجديدة ) أو علي البريد الالكتروني (mid.eg@ hotmail .com) أو علي أرقام فاكس (22418593 - 22418754) ، مشيرا إلي قيام قطاع التفتيش والرقابة بالمرور علي محافظتين كل أسبوع بواسطة لجان من المتخصصين بجميع المجالات وتقديم تقرير بنتائج الزيارات ، وقال أن هذه الزيارات ساهمت في تقديم الدعم المادي الإضافي للمطالب العاجلة والملحة للمحافظات ، والتنسيق مع الوزارات المعنية للتغلب على المشاكل التي تعانى منها المحافظات من خلال اجتماعات مجلس الوزراء والاتصال الشخصي ، وإصدار توجيهات وتوصيات للمحافظات التي تم المرور عليها و اختيار انسب الحلول للملاحظات التي ظهرت خلال مرور اللجان المتخصصة عليها . وأشار الوزير إلي أن إنشاء قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة جاء تحقيقا لأهداف ثوره 25 يناير وهو القضاء على ظاهره الفساد المالى والإداري لماله من خطر وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأداء الإداري اعتبارها ظاهره يعانى منها المجتمع... لذلك كان من الضروري تدخل الوزارة ايجابيا لمواجهه هذه التحديات ذاتيا لضعف الرقابة الداخلية بوحدات الإدارة بالإضافة إلى تقديم المعاونة والدعم للمحافظات وصولا إلي تحقيق اعلي معدل للشفافية والصلاح في الوحدات المحلية في مصر . وأضاف الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس قطاع التفتيش والرقابة أن القطاع يختص بالتفتيش الفني والإداري وتقييم الأداء طبقا للقانون وله سلطه التحقق والتحري طبقا للسلطة الممنوحة لأعضائه بمنح صفه مأموري الضبط القضائي ،ويقوم القطاع بمتابعه ما تم انجازه من برنامج السيد رئيس الجمهورية وبرنامج العدالة الاجتماعية ومشروعات الاستهداف الجغرافي لتنمية القرية ومراجعة الخطط الممولة من بنك الاستثمار وقرى الظهير الصحراوي والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للمدن والقرى ومتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أراضى الدولة وكذا متابعة المناطق الصناعية والموقف التنفيذي للمشروعات المركزية والقومية ومتابعة ما يخص صندوق التنمية المحلية من قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ، وأيضا متابعه الإدارة الداخلية وتقيم أداء الوحدات وقياداتها في جميع محافظات الجمهورية لافتا إلي اختصاص هذا القطاع أيضا بحماية المال العام والحد من الإسراف في استخدامه والحد من الانحرافات السلوكية وسوء استعمال السلطة والمحسوبية وكشف مواطن الخلل والإهمال وأيضا الكشف عن الانحرافات الجنائية ( الرشوة – الاختلاس – والتزوير ) وتقديم مرتكبيها للنيابة .
