يعتبر ملف مياه نهر النيل وسد النهضىة من الموضوعات المهمة التى تؤرق الشعب المصرى وخاصة بعد دخول مصر فى مرحلة الفقر المائى ولجوء الكثير من المزارعين فى رى الأراضى الزراعية بمياه الصرف الصحى ،ولهذا كان علينا لقاء الاستاذ الدكتور مجدى ابو ريان الخبير المائى ورئيس جامعة المنصورة الأسبق ورئيس جمعية تكنولوجيا المياه ، ورئيس مركز ابحاث ومشروعات المياه للحديث عن هذا الملف الشائك ويدلى برؤيته لحل تلك الأزمة التى تعنبر "أزمة حياه"…والى نص الحوار المؤتمر فى دورته التاسعة يقام فى شهر ابريل بمشيئة الله ،وكان مزمع أقامته بأبو ظبى بدولة الامارات الشقيقة ، ولكن بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية وضرب السياحة من قبل بعد الترويجات الكاذبة من بعض الدول المعادية لمصر ، قررنا نفل فاعليات المؤتمر الى مدينة شرم الشيخ ، وهذا جعل دولتين أوربيتين ينسحبوا من المؤتمر بحجة التحوفات من الحضور الى مصر ،وأيضا نائب رئيس المؤتمر الامريكى أنسحب ،ولكن هذا لا يغيير شيئا فى تصميمنا على نقل المؤتمر الى شرم الشيخ ،وأثمر فاعليات المؤتمرعن نشر 1500 بحث على شبكة المعلومات الدولية مجانا لكل الباحاثيين على مستوى العالم للأطلاع وطبقا للمواقع الدولية فان معدل التنزيل يتجاوز ال3000 صفحة اسبوعيا . الخطر الحقيقى ليس سد النهضة ، فمصر دخلت مرحلة الفقر المائى بالفعل لأن حصة مصر من مياه النيل هى 55.5 مليار متر مكعب ،لكن الاستهلاك الفعلى لمصر هو 71 مليار متر مكعب . ويتم جلب الفرق بين حصة مصر الاساسية والاستهلاك الفعلى من تدوير الصرف الصحى بواقع 2.6مليار متر مكعب ،و4مليار متر مكعب من المياه الجوفيه الخرانات السطحية ،و2مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة ، والغريب أنه مع مرحلة الفقر المائى الذى نعيشه الدولة تعلن عن خطتها فى أستثمار 4مليون فدان. والموضوع الأهم هو استراتيجيةعام 2040 الذى أعده مجموعة من الزملاء المتخصصين بمركز بحوث المياه بالمنصورة ، وهو حينما يزيد عدد السكان 20% عام 2040 ستصل أحتياجتنا المائية من 110 الى 120 مليار متر مكعب من المياه ،فماذا نفعل اذا كانت مصر لايكفيها ال55.5مليارمتر مكعب مياه حصتها الاساسية لدرجة أن أطراف محافظتى الدقهلية والشرقية تزرع الأرز والفاكهة بمياه الصرف الصحى . سد النهضة جزء من الأزمة ولابد من حل مشكلة المياه بشكل متكامل ، أولا نتحدث عن سد النهضة ، والتقدريرات المبدئية تقول ان نصيب مصر سيقل 10 مليارات متر مكعب من المياه عند الانتهاء من بناء السد بشكله الذى يريد الاثيوبين بناءه ، وللأمانة التاريخية أن مصر وافقت رسميا على بناء السد فىعام 1990 ولكن بشروط معينه وأهمها بندين أساسيين . البند الأول هى فترة ملئ الخزان وهى أربع سنوات ، ولكن أطماع أثيوبيا فى انتاج الكهرباء بمقدار 8000ميجا وات ولذلك تريد أن تملئ الخزان فى سنتين ،وهذا يعنى هو أغلاق المياه عن مصر نهائيا ومصر ستأخذ من أوغندا وكنيا والكونغو وهى تمثل 18 % فقط من حصة مصر وتلك كارثة بكل المقاييس،وايضا ملئ السد فى سنتين يعرضه للانهيار وبذلك سيتسبب بكارثة بيئية . والبند الثانى هو أرتفاع الخزان ،ففى عام 1990مصر وافقت على أرتفاع معين بحيث لا يؤثر على الموارد المائية لمصر وأن الخزان يستخدم فقط فى انتاج الكهربا،ولكن أطماع أثيوبيا فى استخدام الخزان فى انتاج الكهرباء والرى لاستخدامه بالزراعة جعلتها تخالف بنود الاتفاقية وتزيد من أرتفاع السد وهى مشكلة ثانية. ولكن على المواطنين المصريين العلم أن مصر دولة كبيرةومتواجدة بقواتها حتى مضيق باب المندب ،وايضا تحسنت علاقات مصر بدول حوض النيل بشكل ممتاز بالأونة الاخيرة ،وانه بالنهاية ستخضع أثيوبيا الى القانون الدولى والاتفاقية التى ابرمت عام 90ومصر حتى الأن تحترم القانون الدولى ،وملف سد النهضة هو ملف سياسى أكثر من انه ملف فنى ولذلك نجد وزير الرى دائما برفقة وزار الخارجية فى كل المفاوضات التى تخص موضوع سد النهضة،ونحن واثقين من أنفسنا وأن لم يحل الملف بالمفاوضات يحل بطرق أخرى. نحن نريد زيادة 40 مليار متر مكعب من الماء بحلول عام 2040 حتى نهرب من الفقر والجوع المائى ،ولهذا يجب توصل كافة المعلومات والحقائق بشفافية وصدق الخاصة بالملف المائى الى السيدالرئيس حتى يتم أصدار القرار السليم المبنى على حقائق ووقائع مدروسه. وأهم الحلول هى هى البعد عن أستخدام "الرى بالغمر واستبداله بنظام الرى بالرش" ،لاننا نستهلك 42 مليار متر مكعب من الماء بالرى بالغمر فى الزراعة ،ومن الممكن ان نستهلك 20 مليار متر مكعب فقط بالزراعة بنظام الرى بالرش. ثانيا :نستطيع توفير مليون ونصف متر مكعب عن طريق الاستكشاف عن المياه الجوفية فى الصحراء الغربية، وايضا استكمال مشاريع أعالى النيل وهو مشروع أنشاء "قناة جونجلى " الذى بدأنا به منذ 20عام ،وللاسف توقف بعد الانتهاء من نصف المشروع والذى كان سيجلب لمصر 16 مليار متر مكعب من المياه ،وهذا المشروع يمر بجنوب السودان ومصر علاقاتها جيدة مع جنوب السودان . أما الفرع الأخير الذى يجلب 14 مليار متر مكعب من المياه مناصفة بين مصر والسودان هو استكمال انشاء بحيرة "بحر العرب أو بحر الغزال". كما يمكننا استغلال مياه الأمطار بواقع 2مليار متر مكعب سنويا من خلال انشاء خزانات لمياه الامطار والسيول، ويكفى ان السيل الذى حدث فى العريش كان يمثل 4مليار متر مكعب للأسف تم تصريفه على البحر مباشرة بدون أستغلال . بالطبع تعمير سيناء يعتمد على الأودية ،عن طريق أنشاء سدود ركامية ،والأبحاث متواجدة بأدراج وزارة الزراعة منذ سنوات ، والوزير حسام مغازى أقام سد أعتد فيه على وادى "وتير" وهذه بداية جيدة ، وأنا أقول أن سيناء تتعمر بالسدود الركامية وهم 30 سد لا تكلف الدولة شيئا، سوى 30 مليون دولار فقط والدراسة متواجدة منذ عام 1980 ، مثلما فعلت دولة المغرب التى لا تمتلك انهار ولكنها أقامت بحيرات من خلال الوديان والتى تتكون نقاوة المياه بها أفضل بكثير من نقاوة مياه النيل . وتكلفة انشاء السدود الركامية أرخص بكثيير جدا من تحلية مياه البحر والتى ستتوقف بمجرد انشاء السدود الركامية ،وبهذا سيتم توفير للكهرباء والذى يتكلف المتر المكعب من تحلية مياه البحر حوالى 6 جنيهات ، ومحطات التحلية هى التى أقامت منتجعات وفنادق شرم الشيخ حتى ميناء العقبة . التقدم فى استخدام الطاقة المتجددة يسير بسرعة كبيرة جدا ،ولكن على مصر ضرورة التريس فى أتخاذ القرار " ويجب ان يكون صانع القرار صاحب رؤية متكاملة" لاننا اذا تعاقدنا فلنتعاقد على التكونولوجية التجارية لعام 2015، لان المعامل أخرجت ابحاث جديدة للنانو تكنولوجى ؟،وهو نظام يجمع الطاقة الشمسية والضوئية ويسمى "الفوتو فولتايد" وهذه التكنولوجيا ستجعل انتاج الكهرباء من الطاقة الشمية بسعر الطاقة العادية ، والدراسات الأقتصادية أثبتت نجاحها ،والان تدخل فى مرحلة التسويق والبيع ، وأول دولة على مستوى العالم تعاقدت على الوحدات التجارية ل"الفوتو فولتايد " هى السعودية . وأنا أنصح متخذى القرار فى مصر عدم اللهث وراء أنشاء محطات الطاقة المتجددة وعدم التوسع بها لانها " أهدار للموارد المالية" ولابد من العمل بطريقة "تحليل التكلفة والعائد" لانه سيحدث طفرة كبيرة فى السنوات القليلة القادمة ،ولابد من عدم التعاقد على محطات الطاقة المتجددة حاليا الا للضرورة القصوة للمناطفق المعزولة . وقد علمت مؤخرا ،انه سيتم انشاء محطة حرارية "بصراحة حاجة تهلك من الضحك" لان تكلفتها عالية جدا وباهظة وهى بالاساس تنشأ للابحاث وليس للأتجار ،لان الان العمل بالتناطح العكسى لانه الاسرع والارخص .
