أكد اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، أن خطة الإدارة تقوم على منع الجريمة قبل وقوعها، من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية في مواجهة ردم نهر النيل، والحملات الأمنية والتفتيش المستمر.. وأضاف أن دور الإدارة التأمين أثناء إزالة كافة التعديات ، وفقا للقانون.، مشيراإلى أن هناك 9 مخالفات بمنطقة المعصرة بحلوان، عبارة عن كافتيريات ومبان مقامة على نهر النيل، وأثناء توجه الحملات لإزالتها بصحبة وزير الرى فوجئوا أن أصحاب المخالفات أزالوها بأنفسهم احتراما للقانون. جاء ذلك خلال حملة لشرطة البيئة والمسطحات قادها اللواء حامد العقيلي وأشرف عليها اللواء دكتور نبيل حسن واللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائي ، بمشاركة عدد من ضباط إدارة البحث رافقهم فيها العقيدان عماد بركات وعمرو فاروق ، وبذل اللواء أيمن حلمي مدير إدارة الإعلام جهود كبيرة لتسهيل مأمورية رجال الإعلام والصحافة المرافقين للحملة داخل وخارج المسطح المائي وأبرزت الحملة جهود شرطة المسطحات خلال تأمين إحتفالات أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الميلاد مضيفا أن الإدارة قررت إلغاء الأجازات والراحات خلا ل تلك الإحتفالات ، مؤكدا أنه نظرا لإقبال المواطنين الكثيف للاحتفال برأس السنة في المراكب النيلية والعائمات، وضعت الإدارة خطة بدأت منذ أول أمس وستسمر لحين انتهاء الأقباط من الاحتفالات بعيد الميلاد، وستشمل التفتيش والتأكد من حصول سائقى الوحدات النهرية على الرخص اللازمة من الهيئة العامة للنقل النهرى، بالإضافة إلى الإطمئنان على شروط توافر السلامة ومنها وسائل الإطفاء وجواكيت النجاة، والشهادات الصحية والرخص الملاحية وجهاز معالجة الصرف. وأشار العقيلى إلى أن رجال الإدارة تمكنوا من إنقاذ فتاة ألقت بنفسها من أعلى كوبرى قصر النيل، وتم إطلاق سراحها، وبسؤالها أوضحت أنها أحست بدوار أثناء وقوفها على الكوبرى سقطت على أثره في النيل وتم تسليمها لشقيقها، عقب تحرير المحضر، بالإضافة إلى تكريم عددا من أفراد المسطحات لإنقاذهم معاق من أعلى كوبرى قصر النيل. وأوضح العقيلى أن هناك أزمة في الثروة السمكية تواجهها مصر، بسبب الصيد الجائر في موسم تكاثر السمك، وصيد الشبك بالكهرباء، واقترحت الإدارة العامة للمسطحات على وزارة الزراعة تعويض الصيادين للتوقف عن صيد السمك وقت التكاثر ابتداء من 15 أبريل إلى 15 يونيو، مصرا إلى أن هناك حملة شنتها الإدارة العامة للمسطحات في أسوان استهدفت بحيرة السد العالى لمواجهة الصيد الجائر، مضيفا أنه يتم مواجهة الحرائق التي نشب داخل العائمات والمنشآت السياحية المقامة على نهر النيل من خلال الإسعاف النهرى. وأضاف أنه يوجد في سيناء طب الأعماق لحماية من يتعدى المسافة المسموح بها في الغطس أسفل الماء، يتعرض للاختناق تحت الماء. وتفقد اللواء حامد العقيلى، مدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية الوحدات النهرية والخدمات الأمنية المكلفة بمتابعة والتفتيش على المخالفات الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية، وأوقفت الحملة 4 مراكب بينهم أتوبيس نقل نهرى ومركب صيد ولانش نزهة، ضبط بهم عدة مخالفات، منها عدم وجود رخصة قيادة، وعدم توافر جواكت الجناة والشهادات الصحية، مؤكدا إن الإسعاف النهرى الذي يتجول في نهر النيل بالمنطقىة المركزية التي تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، مهمته إنقاذ أي مصاب، وتشمل 9 وحدات، ومزودة بمسعف ومشرفين وطبيب وأنابيب أوكسجين بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأشار العقيلى إلى أن من مستحدثات الإدارة استخدام الموتوسيكل النهرى، الذي يقوده غطاس، ذو كفاءة عالية، بالإضافة إلى تدريب عدد من الأفراد لتوسيع النشاط ومهمته سرعة الانتقال لمكان البلاغ أو الحادث. وعن دور الإدارة في التعامل مع عمليات الصرف الصحي في النيل، أكد العقيلي أن قانون البيئة يمنع ذلك، وهناك ثلاثة أنواع للصرف أولها الصرف الصحي الخاص الذي يفترض أن يكون لجميع الأماكن المقامة علي ضفاف النيل ربط بشبكة الصرف الصحي سواء كان مشتلا أو فندقا.. إلخ، وهناك الصرف الزراعي حيث توجد إدارة للتحكم في مياه الصرف بوزارة الري لتحديد نسب خلط المياه العذبة بمياه الصرف بحيث تكوّن نسبا محسوبة لا تمثل خطورة علي صحة الإنسان، أما النوع الثالث هو الصرف الصناعي وهو أكبر مشكلة قد تواجهنا لأنه يحتوي علي بعض الكيماويات التي لا تذوب في الماء فتمثل ضررا بالغا علي صحة الإنسان، لذلك تم وضع خطة بالتنسيق مع وزير البيئة حيث تم عمل حصر بكافة المصانع المنشأة علي نهر النيل وتخرج حملات علي هذه المناطق لأخذ عينات مياه بمحيطها وتحليلها للتأكد من خلو المياه من التلوث ، وهناك تعليمات صريحة من رئيس الوزراء بغلق أي مصنع يفرغ نفاياته وصرفه في نهرالنيل ، أياً كان حجم المصنع والعمالة الموجودة فيه . وعن الإتهامات الموجهه للإدارة بتنفيذ حملات إزالة المباني المقامة بالمخالفة علي النيل ضد البسطاء فقط وترك بعض المسئولين، يؤكد مساعد الوزير أنه غير صحيح ويتحدى أن يثبت أحد ذلك، وفي حالة خروج حملة تطهير لمنطقة معينة علي النيل يتم تطهيرها بالكامل، فالكل سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مسئول وشخص عادي عند تنفيذ أحكام الإزالات، منبها بأن دور شرطة المسطحات تأمين عملية التنفيذ فقط فالإدارة ليست جهة إصدار قرار الإزالة .
