حذر الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من الاستمرار فى سياسة تجاهل مطالب العاملين بالتأمين الصحى .. وقال الدكتور إيهاب الطاهر فى تصريح ل "صفحة منظمات " لابد من تنفيذ الحكومة لوعودها السابقة بشأن تحسين أجور العاملين بقطاع التأمين الصحى ،وأضاف قائلا الأطباء بالتأمين الصحى محرمون من مزايا قانون الخدمة المالية ولم يدرجوا ضمن مشروع كادرالأطباء نظرا لأنه قطاع مستقل ،وكشف الأمين العام لنقابة الأطباء عن أن هناك غضبا شديد بين العاملين فى قطاع التأمين نظرا لضعف الرواتب و البدلات مثل بدل العدوى والسهر وغيرها بالإضافة للامكانيات العلاجية .. وطالب ايهاب الطاهر الحكومة بالسعى الجاد لتحسين أجور العاملين بالتأمين الصحى ،مؤكدا أن تحسين الأجور لايصب فى مصلحة الطبيب فقط وإنما لصحة وشفاء المريض أيضا .. كما تحفظ الأمين العام لنقابة الأطباء على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد وقال : لايمكن أن يسهم المريض فى تكاليف العلاج بنسبة تصل إلى 15 % فى التحاليل و10 % فى الاشاعات وب 50 جنيها حد أقصى للعلاج ،وتابع قائلا مشاركة المريض بنسب معينة فى العلاج يمثل عبئا مادى شديدا على المريض وقد يؤثر على إمكانية استمراره فى تلقى العلاج .ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن خليل استشارى القلب السابق بمستشفى التأمين الصحى والمنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إن التأمين الصحى هيئة مستقلة ولاينطبق عليه قانون الخدمة المدنية ومن ثم العاملون محرمون من جميع الامتيازات .. وأوضح أن موارد التأمين الصحى ورواتب العاملين من قيمة اشتراكات الأعضاء .. وقال الدكتور محمد حسن خليل أن زيادة أجور العاملين بالتأمين الصحى فى حالة بقاء قيمة الاشتراكات كما هى تتسبب فى عجز كبير فى المنظومة العلاجية بشكل عام .. كما أشار إلى رفض الحكومة تحمل فرق رواتب العاملين ما بين الاشتراكات والزيادات المقررة، وقال ساخرا : الأطباء يحتجون والحكومة مكبرة دماغها وتقريبا المالية " بتقولهم اتفلقوا "وأضاف قائلا بنتى إخصائية وسجلت ماجستير وتتقاضى 850 جنيها شهريا فقط ،وقال : أعتقد أن أزمة أجور العاملين بالتأمين الصحى من أوائل المشاكل التى تبادر نقابة الأطباء تبنيها بعد بدء عمل مجلس النواب .. وقال : يجب أن تعرف وزارة الصحة أن عدم حصول الأطباء على حقوقهم ومساوتهم بالعاملين فى القطاع الصحة يتسبب فى هجرة الأطباء للخارج ، وأضاف قائلا : وزارة الصحة بتدعى عدم وجود نقص فى عدد الأطباء وأن هناك 250 آلاف طبيب بمصر، ويتجاهلون أنه الرقم المسلسل للأطباء المقيدين فى الجدول منذ عام 1940 ويشمل عدد الموتى والمهاجرين للخارج والرقم الحقيقى الذى يعمل بالفعل لايزيد على 110 آلاف طبيب ، وقال:إن نسبة العجز فى عدد الأطباء تصل إلى حوالى 40 % حيث وصل الأمر إلى أن 1,2 طبيب يعالج 1000 مريض ، وأضاف زيادة هجرة الأطباء جعلت وزير الصحة السعودى يقول "أنا وزير صحة مصرى " نظرا لزيادة عدد الأطباء العاملين بالمستشفيات السعودية ومصر فى حاجة ماسة لتخصصاتهم .. وطالب الدكتور محمد حسن خليل بتنفيذ الحكم الذى حصلت عليه نقابة الأطباء بزيادة بدل العدوى من 19 إلى 1000 جنيه .. كما طالب بتنفيذ القرار الصادر فى مارس 2015 بحق ربط زيادة ضريبية السجائر على التأمين الصحي لحل المشكلة .. لافتا إلى أن وزير المالية آن ذاك (بعد فرض الضريبة بالفعل) إعترض على ربطها على التأمين الصحي ..وأصر على دخولها للخزانة العامة .. واستطرد قائلا :قيل وقتها إن هذه إجراءات شكلية .. تدخل الضريبة للخزانة العامة ثم يعاد توجيهها للتأمين الصحي.. وتم تحصيل الضريبة وأضيفت حصيلتها للخزانة العامة بقيمة 2 مليار جنيه تقريبا ..و لم يتم تخصيص أي جزء من هذه الضريبة -حتى اليوم- للتأمين الصحي الذى قيل إنها ( الضريبة) فرضت خصيصا من أجله ! وقال الدستور نص على ضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل لكل المواطنين .. واستطرد وتجري حاليا مناقشات من أجل وضع قانون لتطوير وتقوية التأمين الصحي الحالي للوصول إلى الإستحقاق الدستوري بتأمين صحي شامل لجميع المصريين ويغطي جميع الأمراض ،وحقيقى لا أعرف كيف نطور التأمين الصحي فى الوقت الذى ندفع الأطباء والأطقم الطبية للهرب منه بل من الخدمة الصحية فى مصر كلها للعمل بالخارج ؟! يذكر أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يشارك فيه عدة وزارات، منها التخطيط والمالية والصحة والقوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، ومن المقرر أن يكون النظام الجديد إلزاميا وتكافليا يستهدف كل الشرائح المجتمعية والعاملين بالخارج.. ويذكر أيضا أن طرح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق طرح فكرة مشروع قانون التأمين الصحى منذ عام 2011 وظل المشروع بإدراج 6 وزراء للصحة وهم الدكتور أشرف حاتم و الدكتور عمرو حلمي ثم الدكتور فؤاد النواوي ثم الدكتور محمد مصطفى حامد، يليهم الدكتورة مها الرباط ثم الدكتور عادل عدوي.وأخيرًا الدكتور أحمد عماد وزيرالصحة الحالى ، وفى ذات السياق أكد الغالبية العظمى من النواب المنتخبين بمجلس النواب أن اقرار قانون التأمين الصحى من أوائل اهتماماتهم بالإضافة للسعى لتحسين المؤسسة العلاجية ،لاستقرار العاملين وراحة المرضى .
