قررت محكمة. جنايات القاهرة السبت تأجيل سابع جلسات محاكمة، علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق مع 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولي البنك الوطني وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان, وشقيقه أحمد, وياسر سليمان الملواني, وأحمد نعيم أحمد بدر, وحسن محمد حسنين هيكل , نجل حسنين هيكل, وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع ئحسني مبارك, وعمرو محمد القاضي, وحسين لطفي الشربيني إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليون و28ألف و648جنيه بغير حق من بيع البنك الوطني المصري حق في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد الي جلسه 9 فبداير و علي اللجنه الانتهاء من التقرير في خلال اسبوعين من اليوم و تقديمه للنيابه العامه و صرحت للدفاع بالحصول علي صوره من التقرير للاطلاع عليه و علي النيابه تقديم مذكرة لبيان الطعن بأن لا وجه لاقامه الدعوي و صرحت للمدعين بالحق المدني بالشهادات و البيانات المنوه عنها بالجلسه عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم. بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بإثبات حضور المتهمين حيث تقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفه من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب وطلب من المحكمة مهلة اسبوع للإنتهاء من تقديم التقرير النهائى ، وذلك بسبب الارهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر، وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للإطلاع على التقرير قبل الجلسة، كما طلبت النيابة العامة من المحكمة أجل للقرار السابق. ثم إستمعت المحكمة الى المدعى بالحق المدنى، سعيد محمد والذى أكد أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، حيث قام بالطعن على قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهم أخرين، وأنه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تم إحالته للمجلس الاعلى للقضاء بالتحقيق فى واقعة قيام المحامى العام المستشار فرج عاشور بالتزوير الفاضح وأدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية – بحسب قول المدعى - ، وطلب التصريح برفع الحصانه عنه حتى يتم إستدعائه للتحقيق معه، مؤكدًا أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهم أخر فى هذه القضية وقدم المستشار حمدى حسن شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد عليه رئيس المحكمة "لا يجب أن نلقى بالإتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون"، مضيفًا : "سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما هى الاجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به". كما طلب إستدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعين جمال مبارك فى البنك الوطنى. وطلب المدعى بالحق المدنى خالد فاروق التصريح له من البورصة أكواد المتهمين وذويهم وعلى نحو رد البورصة السابق بأن لهم أكواد وعمليات على هذه الاسهم هم وزوجاتهم وأولادهم التصريح ببيان عن حركة المتهمين وحركاتن التداول علىاسهم زيادة رأس المال بالاسهم التى إرتفعت على اثر المعلومة الجوهرية ، وخاصة سهم هرمس عندما وصل الى 82 جنية فى فبراير 2006 وهم النيل عندما وصل الى 40 جنية فى شهر مايو 2008 وسهم الكبلات الكهربائية الذى وصل الى أعلى سعر له 60 جنية فى شهر أغسطس 2007 ، بيان بالشركات والصناديق التى كانت تتزعم هذه الاسهم عند إستخدام المعلومة الجوهرية. فإعترض فريد الديب على طلبات المدعين بالحق المدنى، وقال "أن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية والدفاع يريد أن ينتهى من هذه القضية"، فأوضح له رئيس المحكمة أن القضية مازلت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى واثناء إستماع المحكمة الى رئيس لجنة الفحص، تتدخل فريد الديب محامى علاء وجمال ووجه عبارات شديدة اللهجة الى رئيس اللجنة واتهمه بتعطيل سير الدعوى لكثرة طلبات التأجيل لإعداد التقرير النهائى فى القضية.
